الإيجار القديم .. تشهد الأروقة البرلمانية هذه الأيام حالة من النشاط المكثف، حيث تسابق لجنة الإسكان بمجلس النواب الزمن من أجل إنهاء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة طال انتظارها منذ عقود. وتأتي هذه التحركات النيابية في ظل الجدل الكبير الذي يحيط بهذا الملف الشائك، والذي يثير خلافات مزمنة بين ملاك العقارات والمستأجرين، وسط مطالب متباينة من الطرفين وصعوبات اقتصادية واجتماعية تفرض تحديات على المشرّع.
ما هو مصير قانون الإيجار القديم؟.. اللجنة البرلمانية تواصل مناقشات حاسمة لإنهاء الخلافات
تستعد لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي لمواصلة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجارات القديمة. ويهدف هذا التحرك إلى حسم المسودة النهائية قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني في يوليو 2025، حيث تسعى اللجنة إلى بلورة رؤية قانونية متزنة تضمن العدالة لكافة الأطراف المتأثرة، لا سيما بعد أن بات القانون الحالي لا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في السوق العقاري المصري.
مقترح زيادة القيمة الإيجارية يثير انقسامًا حادًا.. هل الـ1000 جنيه كحد أدنى منصف؟
أحد أبرز النقاط الخلافية التي تفجر الجدل بين الملاك والمستأجرين تتمثل في الزيادة الإيجارية المقترحة. وتنص المادة الخامسة من مشروع التعديل على رفع الحد الأدنى للإيجار الشهري إلى 1000 جنيه.
في حين يرى الملاك أن هذا المبلغ لا يعكس القيمة الحقيقية للوحدات ولا يغطي تكاليف الصيانة والمعيشة الحالية، يصف المستأجرون هذا المقترح بأنه عبء مالي غير عادل، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة دون تعديل، وهو ما يعطي دفعة قانونية لمساعي التعديل.
هل يتم تحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات أم 10 سنوات؟
النقطة الثانية التي تشهد تباينًا واضحًا في وجهات النظر تتعلق بفترة تحرير العلاقة الإيجارية، أي المدة الزمنية التي ستُمنح للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة القانونية الحالية وبدء تطبيق الأسعار الجديدة.
الحكومة اقترحت تحريرًا تدريجيًا خلال 5 سنوات، بينما تطالب جمعيات ملاك العقارات بتحرير أسرع لا يتجاوز 3 سنوات، في حين يتمسك المستأجرون بمطالبهم بتمديد المدة إلى 10 سنوات على الأقل، لتفادي الإخلاء القسري والضغوط المعيشية.