شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار بعد عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات المحلية، وتحولهم من البيع الصافي إلى الشراء لأذون وسندات الخزانة المصرية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من نحو 180 دولة لمدة ثلاثة أشهر باستثناء الصين، وهو ما ساعد الأسواق على التقاط أنفاسها.
يتفق بعض المصرفيين الذين تحدثتُ معهم على أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاع قيمته مقابل الدولار في العام المقبل، بفضل المزيد من التحسن في موارد النقد الأجنبي وانخفاض ضغوط الدين الخارجي في عام 2025.
فخلال الشهرين الماضيين، استعاد الجنيه المصري 4% من قيمته مقابل الدولار، حيث انخفض من حوالي 51.73 جنيهًا للدولار في 9 أبريل إلى حوالي 49.61 جنيهًا للدولار في المعاملات المصرفية اليوم.
التدفقات المتوقعة
صرح وزير المالية أحمد كجوك سابقًا أن مصر ستتلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.2 مليار دولار في يوليو المقبل، عقب موافقة مسؤولي الصندوق على المراجعة الخامسة.
ويتوقع الدماطي أن يُسهم استلام مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في تخفيف الضغط على الجنيه.
كما تتوقع مصر استلام الشريحة الثانية البالغة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة خلال العام الحالي.
انخفاض عبء الدين
وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، انخفض عبء خدمة الدين الخارجي لمصر من حوالي 40 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى حوالي 22 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
يُترجم هذا الانخفاض في عبء خدمة الدين إلى انخفاض الضغط على الطلب على العملات الأجنبية لسداد التزامات الدين المصرية.