قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بتخصيصها للمبادرات والبرامج الخاص بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، من أجل دعم القطاع السياحي والأنشطة الصناعية ذات الأولوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يؤكد اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي يظهر أثرها سريعا على الاقتصاد الوطني لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني .
أوضح غراب، أن إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69٪ عن موازنة العام المالي الحالي، وتخصيص 5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، يسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، مشيرا إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص والذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفا أن توفير التمويلات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي يشجع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لأنه يساعد المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، ما يخفف من الأعباء المالية عليهم، وهذا يشجع المصنعين على زيادة إنتاجهم والتوسع في مشروعاتهم القائمة وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
وأشار غراب، إلى أن تخصيص 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بداية من يوليو لبرنامج دعم الصادرات، لضمان عدم تأخر مستحقات المصدرين، مقارنة بـ 23 مليار جنيه ميزانية العام المالي المنتهي، يوفر سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، إضافة إلى أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يقدم تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين وبه الكثير من البنود الهامة التي تصب في صالح الشركات المصدرة والتي تساعدهم على زيادة حجم صادراتهم، كما تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية، مشيدا بصرف وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2024 .
وأضاف غراب، أن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، الهدف منها مساعدة المستثمرين في السياحة على زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة في الوفود السياحية خاصة وأن مصر شهدت طفرة كبيرة في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذي قدر عددهم بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجاري ليتخطى 17 مليون سائح، موضحا أن تخصيص هذا الدعم للقطاع السياحي يسهم في بناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم في توفير عملة أجنبية للدخل القومي في وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر السياحية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.