مشروع حكومي ضخم لتوحيد بيانات العقارات في مصر برقم قومي موحد
وافق مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعقارات عبر الرقم القومي للعقار في مصر. ويهدف القانون الجديد إلى توفير بيانات دقيقة ومنظمة لكل العقارات والوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والخاصة والأراضي المستغلة وغير المستغلة في مصر، وذلك من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا موحدًا، يُوضع على لوحة خاصة مثبتة بشكل دائم على المبنى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لرقمنة كافة البيانات الخاصة بالعقارات والوحدات السكنية، بهدف تسهيل إجراءات الملكية، ومنع تكرار البيانات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ما هي لوحة الرقم العقاري الموحد الجديدة؟
تتضمن لوحة الرقم العقاري الجديدة رقمًا مميزًا لكل عقار مكوّنًا من 16 خانة، ويشبه إلى حد كبير الرقم القومي الخاص بالمواطنين. ويتضمن الرقم تعريفًا دقيقًا لموقع العقار، ونوع الاستخدام، وتبعية المبنى، وحالته القانونية، وذلك للقضاء على مشكلة تكرار أسماء الشوارع والمناطق في محافظات مختلفة.
ويتم إعداد الرقم القومي للعقار في مصر باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على نظام متقدم يُعرف باسم “WGS84″، وهو النظام نفسه المُستخدم عالميًا من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل، لضمان دقة البيانات الجغرافية والمكانية لكل عقار بشكل حصري لا يقبل التكرار.
أين سيتم وضع لوحة الرقم العقاري بعد الموافقة الرسمية؟
سيتم وضع لوحة الرقم القومي للعقار في مصر بشكل واضح وثابت على واجهة كل مبنى أو منشأة أو أرض فضاء، مع منحها وضعًا قانونيًا خاصًا. وأكد القانون الجديد أن لوحة الرقم القومي للعقار تُعد من الممتلكات العامة التي تُحظر إزالتها أو إتلافها أو تغيير بياناتها أو بيعها، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق المحليات.