قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر سواء عقارات سكنية او تجارية او ادارية هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع اي تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين او التلاعب بالعقارات من قبل عمليات غير قانونية من البعض للاستيلاء على ملك الغير .
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة له، أن الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية وسيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن اي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.
أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار