الحكومة تكشف عن مفاجأة سعيدة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع صرف المرتبات الجديدة التي تبدأ من 7100 حتى 15100 جنيه

المرتبات .. كشفت وزارة المالية عن تفاصيل جديدة تهم ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، إلى جانب الإعلان الرسمي عن الزيادات المرتقبة في الرواتب، والتي سيتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن حزمة تحسينات شاملة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الموظفين والتخفيف من آثار التضخم الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات العاملة وتوفير حياة كريمة، من خلال إعادة هيكلة الأجور، وزيادة الحد الأدنى للدخل، ومنح علاوات دورية وحوافز مالية إضافية لكافة العاملين في القطاع الحكومي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 رسميًا 

أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة قررت بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير الأمور المالية على الموظفين 

وأشار كجوك إلى أن صرف المرتبات سيجري بشكل تدريجي على مدار عدة أيام حسب الجداول المحددة لكل جهة إدارية، منعًا للتكدس وضمان تنظيم عمليات الصرف بشكل مرن ومنتظم

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب بداية من يوليو 2025

أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات سيتم تفعيلها بدءًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين دخول الموظفين في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادات تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدل التضخم وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة

أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة جادة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الدخل للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، ومواصلة مسار إصلاح الأجور الذي بدأ منذ عام 2019.

قيمة الزيادات الجديدة حسب الدرجات الوظيفية بعد يوليو 2025

تم الإعلان عن الجدول الجديد للرواتب الذي سيتم العمل به بعد تطبيق الزيادة في يوليو، والذي يشمل تحسينات كبيرة في الأجور لكل درجة وظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى: 10200 جنيه

درجة مدير عام: 10600 جنيه

الدرجة العالية: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

ويعكس هذا الجدول التزام الدولة بإرساء قواعد عادلة لهيكلة الرواتب بشكل يتماشى مع طبيعة المسؤوليات والمناصب.

علاوات دورية بنسبة تصل إلى 15% حسب طبيعة الوظيفة

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة في الرواتب ستشمل علاوات دورية تختلف نسبتها حسب الفئة الوظيفية:

10% علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

15% علاوة لغير المخاطبين بالقانون

مع ضمان حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا

هذه العلاوات تعكس سياسة الدولة في ربط الدخل السنوي بالعوامل الاقتصادية والوظيفية لضمان التوازن والعدالة بين الموظفين.

حافز إضافي شهري لجميع العاملين يبدأ من 600 وحتى 700 جنيه

كشفت وزارة المالية أيضًا عن صرف حافز إضافي شهري بقيمة مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين، إلى جانب العلاوات المقررة، وهو ما يُشكل دفعة قوية لدخل المواطن الحكومي شهريًا.

ويُعد هذا الحافز بمثابة دعم نقدي مباشر يعكس التوجه الحكومي في تعزيز دخول العاملين دون التأثير على توازنات الموازنة العامة.

ارتفاع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة نمو 18.1%

أكد كجوك أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 يتضمن مخصصات لبند الأجور تصل إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنةً بالمخصصات السابقة، بنسبة زيادة تصل إلى 18.1%، مما يدل على التوجه الحكومي نحو إعطاء ملف الأجور أولوية قصوى.

زيادة المعاشات بنسبة 15% من يوليو 2025 لـ13 مليون مستفيد

لم تقتصر قرارات التحسين على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ويستفيد منها نحو 13 مليون مواطن من كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.

وتأتي هذه الزيادة في إطار الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية.

 تحسن كبير في الأوضاع المالية لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات

تشير هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية إلى نقلة نوعية حقيقية في تحسين أوضاع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، سواء من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، أو تطبيق علاوات مجزية، أو تخصيص حوافز شهرية، إلى جانب زيادة مخصصات المعاشات لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين.

كل هذه الإجراءات تعكس إصرار الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية، ودعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.