هل ستطبق الدولة الزيادة كاملة أم تخضع لقواعد التأمينات؟ سؤال يطرحه أصحاب المعاشات قبيل صرف مستحقاتهم في يوليو.
مع اقتراب موعد صرف معاشات يوليو 2025، تتزايد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل زيادة المعاشات 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة عن نسبة زيادة قدرها 15%، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لكن هذا الرقم، على الرغم من ثباته، لا يعني أن الجميع سيحصل على نفس المبلغ، وهنا يكمن الفرق بين ما ينص عليه قانون التأمينات، وما يتم الإعلان عنه من قرارات حكومية.
ما الذي ينص عليه قانون التأمينات بشأن زيادة المعاشات؟
قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 وضع آلية واضحة لزيادة المعاشات، حيث نصّ على أن تكون الزيادة السنوية بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك وفقًا لمعدلات التضخم وقدرة صندوق التأمينات على تمويل هذه الزيادة.
بمعنى آخر، فإن زيادة المعاشات 2025 بنسبة 15% هي الحد الأقصى وليس الإلزام الكامل، ما يجعل الحكومة قادرة على خفض النسبة أو تعديلها حسب ظروف الموازنة العامة.
هل يحصل كل مواطن على 15% فعلًا؟
الإجابة: لا. رغم أن النسبة المعلنة هي 15%، إلا أن القيمة الفعلية التي يتلقاها المواطن تعتمد على قيمة معاشه الأساسي. فمثلًا، من يحصل على 3000 جنيه كمعاش شهري سيُضاف له 450 جنيهًا، بينما من يحصل على 1000 جنيه فقط، ستُضاف له 150 جنيهًا.
هذا التفاوت ناتج من تطبيق نسبة الزيادة على المعاش نفسه، مما يجعل كل مستحق يحصل على مبلغ مختلف وفقًا لقيمته الحالية.