وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان
ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك ” بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك”.
سعر أغلب البنوك
ووبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك ” الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي”.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك HSBC و الأهلي الكويتي
البنك المركزي يدعم التكنولوجيا المالية
وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International “DPI”).
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة ” دي بي آي” العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري “إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة”.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق “إنكلود” جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
