الإيجار القديم .. مع مرور السنوات، تتزايد الدعوات من قبل ملاك العقارات في مصر لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل بين مختلف فئات المجتمع. ويأتي هذا الجدل في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مقابل استمرار عقود إيجار قديمة بقيم زهيدة لا تتناسب مع الواقع الحالي.
القانون المعمول به في الوقت الحالي تم وضعه منذ عقود، وتحديدًا في فترات كانت فيها الدولة تسعى لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه اليوم يُعد من القوانين التي تتطلب إعادة تقييم، خصوصًا مع تنامي شعور الملاك بالظلم نتيجة حصولهم على عوائد مالية ضئيلة جدًا من ممتلكاتهم، في وقت تُقدَّر فيه قيمة الوحدات المؤجرة بمبالغ طائلة.
وبينما تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين حق المالك في استثمار عقاره وبين حماية المستأجرين من قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى فقدان المأوى، تستمر المناقشات حول آليات تطوير هذا القانون دون الإضرار بأي طرف.
هل يتم تعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية في 2025؟
رغم تصاعد الأصوات المطالبة بوضع نهاية لعقود الإيجار القديم في الشقق السكنية، إلا أن البرلمان المصري حتى منتصف عام 2025 لم يُصدر بعد تشريعًا نهائيًا يُنظم هذه العلاقة. وتشير التصريحات الحكومية المتكررة إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مع التأكيد على أن أي تعديلات مستقبلية ستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لضمان عدم تشريد الأسر محدودة الدخل أو تعريضهم لأزمات مفاجئة.
وتشمل المقترحات التي يتم تداولها داخل لجان البرلمان احتمالات مثل:
تحديد مدد زمنية تدريجية لإنهاء العقود.
تطبيق زيادات سنوية محددة في القيمة الإيجارية.
إعطاء الأولوية لأصحاب الدخل المحدود في برامج إسكان بديلة أو دعم مالي في حال إنهاء العقود.
ما مصير إيجارات المحلات والمكاتب والعيادات في قانون الإيجار القديم الجديد
في خطوة وصفها البعض بأنها بداية تصحيح المسار، أقرّ مجلس النواب المصري قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يخص الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا في 7 مارس 2027.