تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم لتمنع الصدام بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود

يترقب ملايين المواطنين من مالكي ومستأجرين، بفارغ الصبر تعديلات قانون الإيجارات القديمة.

أصبحت الإيجارات القديمة موضوع نقاش، لا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء توجيهات الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي للقيم الإيجارية، بالإضافة إلى تمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون لإنهاء عقود الإيجار لأكثر من خمس سنوات.

أصبح إقرار هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إلزاميًا، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية المُلزم لجميع سلطات الدولة. وأكدت المحكمة أن عدم إقرار هذا القانون يُنذر بفوضى قضائية، تُنذر بتراكم آلاف الدعاوى القضائية.

ماذا تحمل قضية الإيجارات القديمة بعد إجازة عيد الفطر؟

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب ثماني جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم، حضرها الوزراء المعنيون، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستأجرون والملاك، والنقابات العمالية، والجهات المعنية الأخرى.

وبناءً على الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع في الأيام المقبلة.

وأعلنت لجنة الإسكان، في ختام اجتماعها الأخير، أنها ستواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقد عُقدت هذه الجلسات تحت القيادة المباشرة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المتوقع أن تستمع لجنة الإسكان، ومكاتب لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية،إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.

صرح النائب عبد الفتاح يحيى بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم قد طمأنت كلاً من المؤجر والمستأجر، وأكدت مصلحتهما، إذ يحرص على أن يكون القانون متوازناً ويخدم مصالح الطرفين.

أولوية المستأجرين في الإسكان الجديد

صرح النائب يحيى في تصريح خاص بأن توجيهات الرئيس السيسي ستساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مما يُمكّن الدولة من الوفاء بمسؤوليتها في توفير السكن اللائق لكل مواطن.

وأكد أن مشروع قانون الحكومة يؤكد أن المستأجرين في مشاريع الإسكان الجديدة سيحظون بالأولوية القصوى. وأوضح النائب أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الفترة الانتقالية للسكن ستكون أطول من الفترة الانتقالية للعقارات التجارية، مما يسمح للأسر المصرية بالتكيف مع وضعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات التشريعية القادمة.

ماذا سيحدث إذا لم يصدر مشروع قانون الإيجار القديم؟

كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ إذا لم يُنشر قانون الإيجار القديم. حذّر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى سيل من الدعاوى القضائية، ولن يؤثر ذلك على عمل القضاء. وستُعامل كل قضية على حدة، وستُثقل كاهل جميع المحاكم. وستُحال بعض القضايا إلى خبراء، بينما ستُقرر قضايا أخرى أن من حق المالك تحديد الإيجار.