الجدل يتجدد حول تعديلات الإيجار القديم بعد إعلان تفاصيل مشروع القانون الجديد
يثير قانون الإيجار القديم في 2025 حالة من الترقب والجدل بين الملايين من المستأجرين والملاك على حد سواء، خاصة بعد إعلان ملامح مشروع قانون الإيجارات الجديد المنتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، والذي يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، بعد عقود من الجمود.
ويأتي القانون الجديد وسط دعوات متزايدة من الملاك بضرورة إنهاء العقود المفتوحة التي تمنع التصرف في الوحدات، يقابلها تخوفات مشروعة من المستأجرين الذين يطالبون بفترة انتقالية وعدالة اجتماعية تراعي الظروف الاقتصادية.
شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد
وفقًا لما تم الكشف عنه من بنود مقترحة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025، فإن المادة (6) تلزم المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد، دون المساس بحق المستأجر في طلب التعويض إذا ثبتت أحقيته.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
ضمن الجوانب الاجتماعية التي يراعيها القانون، نص المشروع على أن للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من سريان القانون.
كما يُطلق القانون بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين للحصول على هذه الوحدات خلال 3 أشهر من تدشينها، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.