أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خلال ختام أعمال الملتقى العلمي الثاني للبرامج المهنية بكلية التجارة، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل المصري، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة 2030.
دعم الإصلاح المؤسسي
شدد الملتقى على أن جامعة أسيوط تضع ضمن أولوياتها دعم خطط الإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة المصرية، من خلال مواءمة البرامج المهنية مع متطلبات التحديث الإداري. وقد تطرقت التوصيات إلى محاور خطة الإصلاح الإداري 2014، ومنها: الإصلاح التشريعي، التحول الرقمي، تحسين الخدمات العامة، وتكامل قواعد البيانات.
تطوير البرامج المهنية
أوصى المشاركون في الملتقى، الذي نظمته جامعة أسيوط ممثلة في كلية التجارة، بضرورة تطوير البرامج الدراسية المهنية لتلائم التغيرات الحديثة في إدارة المؤسسات، والتركيز على إدارة المشروعات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، إضافة إلى ربط الحوافز والترقيات بالحصول على الشهادات المهنية كـ الماجستير المهني والدكتوراه المهنية.
توطين البرامج المهنية
دعت توصيات الملتقى إلى أهمية توطين وتصميم البرامج بما يتوافق مع طبيعة عمل الوزارات والهيئات المختلفة مثل وزارة الصحة، المالية، والتعليم، وهو ما تعمل عليه جامعة أسيوط عبر التواصل المباشر مع هذه الجهات لسد فجوة المهارات وتعزيز الارتباط بين التعليم وسوق العمل.
ثقافة تنظيمية جديدة
أكدت جامعة أسيوط على ضرورة إحداث تغيير في الثقافة التنظيمية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع مراجعة قانون الخدمة المدنية، وتفعيل نظام الجامعات الذكية غير الورقية، إلى جانب تحقيق عدالة في هيكل الأجور بين الإدارات الحكومية.
استراتيجية رقمية شاملة
كما دعت التوصيات إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، تشمل دعم القيادة العليا، وتوفير التمويل المستدام، والتدريب المستمر، وهو ما تسعى جامعة أسيوط إلى تنفيذه لتكون نموذجًا للجامعات المصرية في التحديث المؤسسي.