بعد أن قامت الحكومة بإعداد النسخة النهائية من تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال الجميع ومن ضمن نصوصه توفير وحدات سكنية وغير سكنية حتى قبل انتهاء مهلة انتهاء عقد الإيجار مما يمنح طمأنينة للمستأجرين بخصوص السكن والنشاط التجاري حيث أن الدولة لم ولن تترك أبنائها في الشوارع كما يردد البعض.
تعديلات قانون الإيجار القديم:
حسب النصوص التي تم تعديلها فإن تعديلات قانون الإيجار القديم فإن هناك نصوص تم نشرها بشكل عاجل للمواطنين وكان نصها:
نص تعديلات قانون الإيجار القديم:
نعرض لكن في الفقرات القادمة نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم.
مهلة العقد:
ارتفعت مهلة انتهاء العقد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات الغير سكنية.
حصر وتقسيم المناطق:
من ضمن بنود تعديلات قانون الإيجار القديم عمل لجان حصر من قبل المحافظات من أجل تصنيف المناطق حسب موقعها الجغرافي، وجودة المرافق، والبنية التحتية، وسهولة المواصلات، وجودة العقار، وتقسم الوحدات إلى:
متميزة، متوسطة، واقتصادية.
الحد الأدنى 250 جنيه
تكون إيجارات الوحدات السكنية 20 ضعف، بحد أدنى 1000 جنيه، وبالنسبة للوحدات في المناطق المتوسط والاقتصادية تكون الزيادة 10 أمثال بحد أدنى 400 أو 250 جنيه.
الوحدات التجارية:
تكون الزيادة في الإيجار الشهري للوحدات التجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.