ينظم مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي قدمته الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة التابعة للجان الإسكان والحكم المحلي والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس، إجراءات حصول المستأجرين على مسكن بديل.
تتيح المادة 8 للمستأجرين أو من مُددت عقود إيجارهم التقدم بطلب لتخصيص مسكن بديل، سواءً سكني أو غير سكني، مستأجر أو مملوك، من بين المساكن المتاحة من الدولة، شريطة تقديم إقرار إخلاء وتسليم المسكن الحالي.
تُعطى الأولوية في التخصيص لمن هم في أمس الحاجة، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن مُددت عقود إيجارهم.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قواعد استلام الطلبات ومعالجتها خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون.
كما تُعطي الدولة الأولوية في تخصيص المسكن البديل فور توفره، مع مراعاة موقع المسكن القديم ودرجة الاكتظاظ.
مشروع قانون الإيجارات لا يمثل خسارة لأي طرف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجارات لا يمثل خسارة لأي طرف، ولا يُفضّل طرفًا على آخر، بل هو مصلحة للجميع، فالجميع رابح.
وأكد أن مشروع القانون ينص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بدلاً من خمس سنوات.