كواليس استعدادات مصر لطرح ترددات الجيل الخامس للاتصالات “خاص”

تستعد مصر لطرح نطاق ترددى متخصص لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس وهو 3500 mh ميجاهرتز بنظام تقنية (C-Band) والذي يمثل النطاق الرئيسي للجيل الخامس في جميع أنحاء العالم.

وقالت مصادر مطلعة لـ«أهل مصر»، إنه من المنتظر طرح ذلك النطاق وفقا لدراسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربعة الحاجة إلى ترددات جديدة لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس وهو ما سيتوقف عليه موعد الطرح ومساحة الذي تحتاجه كل شركة بالإضافة إلى التكلفة حسب الخطة التدريجية التي تنتهجها كل شركة لنشر التقنية.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتوافق حول ذلك عقب انتهاء الدراسات اللازمة لكل جانب متابعا النطاق 2600 ميجاهرتز يسمح بتشغيل الجيل الخامس في مصر ولكن النطاق 3500 ميجاهرتز (C-Band) هو الأفضل عمومًا لتشغيل 5G في معظم السيناريوهات بفضل سعته العالية، سرعاته الفائقة، ودعمه العالمي. ومع ذلك، النطاق 2600 ميجاهرتز قد يكون خيارًا جيدًا في المناطق التي تتطلب تغطية أوسع أو عند الحاجة إلى تكاليف تشغيل أقل. القرار النهائي يعتمد على احتياجات السوق، البنية التحتية المتوفرة، ونوعية التطبيقات المستهدفة.

وشرحت المصادر أن النطاق 3500 ميجاهرتز (C-Band) يكون يناسب الاستخدام في المناطق الحضرية مثل القاهرة والجيزة لدعم الكثافة العالية للمستخدمين والتطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أنه يوفر عرض نطاق ترددي أكبر وسعات أعلى، مما يدعم عددًا أكبر من المستخدمين وسرعات فائقة. كما أنه معيار عالمي، مما يعني توافقًا أفضل مع الأجهزة الحديثة.

ونوهت المصادر أنه يمكن استخدام نطاق 2600 ميجاهرتز TDD في المناطق الأقل كثافة أو كحل انتقالي إذا كانت البنية التحتية لـ الجيل الرابع 4G متوفرة وذلك إذا كانت الأولوية هي التغطية والتكلفة (مثل المناطق الضواحي أو الريفية، أو عند الحاجة إلى تقليل عدد المحطات الأساسية)

ويبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول الممنوحة للشركات الأربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًالا تشمل أحياز ترددية جديدة.

وكشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك توافق بين الجهاز والمشغلين الأربعة حول تطوير خدمات الاتصالات. نحن في مرحلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف. مشددا أن هناك تحديات تواجه الترددات في مصر مثل التوزيع الجغرافي مبينا دور الجهاز القومي في العمل على إخلاء الترددات واتاحتها بشكل مؤثر جدا لأنه بيوفر جزء من التعاملات مع الجهات المالكة في ظل تنامي عدد السكان.

وأكد شمروخ في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن البث الإذاعي الارضي حق أساسي للدولة بالإضافة إلى التعاون الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات التي نحتاجها حيث تصل الى 100 ميجا يتولى الجهاز تكلفة إعادة التشغيل بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح شمروخ، أن العمل على إتاحة الخدمة في منطقتي شرق وغرب القاهرة.مؤكدا أن الدراسات الجغرافية المتعلقة بالترددات ستساعد على تحديد وتوفير ترددات معينة بشكل أكثر فعالية، مشددا على العمل على تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل دون التقيد بأي قيود.

وقال شمروخ، إنه عند مباحثات طرح رخص الجيل الخامس تم التوافق على طرق تشغيل وتقديم الترددات متابعا أن تشغيل الترددات ينقسم إلى طويل المدى وليس مؤقت والتي يستفيد المواطن منها التجاري والسكن.

يذكر أن آخر مرة طرحت فيها الحكومة المصرية ترددات لشركات الاتصالات في أكتوبر 2020، عندما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نطاقات ترددية في حيز 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD لدعم شبكات الجيل الرابع (4G) بهدف تحسين جودة الاتصالات ونقل البيانات، دعم التحول الرقمي، وزيادة إيرادات الدولة بهدف زيادة سرعات الإنترنت في الوقت الذي أكدت جمعية شبكات الهاتف المحمول العالمية GMSA أن الترددات محدودة مقارنة بالمعايير الدولية، مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية. وتم تخصيص 2×40 ميجاهرتز على مرحلتين لمرحلة الأولى فودافون حصلت على 2×20 ميجاهرتز بـ540 مليون دولار، والمصرية للاتصالات على 2×10 ميجاهرتز بـ305 ملايين دولار. أما لمرحلة الثانية: إي آند مصر حصلت على 2×10 ميجاهرتز بـ325 مليون دولار.اورنج حصلت بعد ذلك على 30 ميجاهرتز في نطاق 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بقيمة 440 مليون دولار. ليبلغ العائدات مبيعات الترددات لشركات الاتصالات نحو : قرابة ملياري دولار، بدفع 50% عند التعاقد والباقي على عامين.

وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات الاتصالات، أن تسعير الترددات، يعتبر أحد أبرز المشكلات، التي تواجه صناعة الاتصالات في العالم، مطالبا بإعادة النظر في عملية التسعير، لتحقيق التوازن بين العائد المادي للدول، وتقديم خدمة متطورة للعملاء، وتلبية حاجة الأسواق، وتحقيق الربح المناسب للشركات منوهاً، إلى أن خفض سعر الترددات بجميع دول العالم، وعلى رأسها مصر أصبح مطلب رئيسي وهام، لإتاحة الفرصة للشركات لتعزيز استثمارات البنية التحتية للاتصالات.

وكشف، أن قيام الشركات بدفع مبالغ مالية كبيرة، في الحصول على حزم الترددات، يضعف من ملاءتها المالية في الاستثمار ببناء الأبراج، وتحسين تغطية الشبكات وتطوير المعدات التقنية، مبينا أن الشركات تواجه تحدي قوي، بسبب التكلفة العالية للترددات، معتبرا مصر من أعلى دول العالم، في تسعير حزم الطيف الترددي، لافتاً إلى أن تسعير الترددات في مصر، بعملة الدولار الأمريكي، يزيد من عبء ارتفاع تكاليف التشغيل على كاهل الشركات، خاصة في ظل عملية تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية، مما يزيد صعوبة استكمال رحلة استثمارات الشركات بتطوير خدماتها بمصر.

وتابع المصدر، أن التحديات التي تواجه تقديم الخدمة وتطويرها، تتمثل في صعوبة الحصول على التراخيص، بجانب القدرة على الاستثمار في البنية التحتية، خاصة مع التوسع الأفقي للدولة، مثل إقامة المدن الجديدة، مبينا أن بعض مناطق التوسع الأفقي، لا تعود بعائد استثماري جيد، فأصبحت الشركات مطالبة بتغطية تلك المناطق، حتى إذا كان عائدها الاستثماري غير مناسب.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر إلى حوالي 112.06 مليون مشترك بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 106.8 مليون مشترك بنهاية يناير 2024، ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 4.93%.كما يبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 99.3%، بينما سجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول نحو 85.46 مليون مستخدم، بزيادة سنوية تقدر بـ 10%.