قرار جمهوري يُشعل الجدل السياسي والاقتصادي.. السيسي يصدر تعليمات جديدة والجريدة الرسمية تنشرها منذ لحظات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي بتعديلات حاسمة تنتظر التنفيذ فورًا

السيسي .. الجريدة الرسمية .. في خطوة تؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة في المؤسسات المالية العالمية، ئ الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025، بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يحملان الرقمين (259) و(260). ويأتي القرار في إطار دعم توسع البنك الأوروبي جغرافيًا، ليشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق، إلى جانب إقرار تعديلات جوهرية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية للبنك.
 

البرلمان يوافق على القرار قبل صدوره رسميًا

وكان مجلس النواب المصري قد أعطى موافقته المبدئية على القرار في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2025، حيث رحّب النواب بهذه الخطوة التي من شأنها أن تعزز دور مصر داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتفتح المجال أمام فرص تمويل جديدة في مناطق واعدة اقتصاديًا، خاصة في القارة الأفريقية والعراق، التي تواجه تحديات تنموية كبيرة وتحتاج إلى شراكات تمويلية مرنة وفعالة.
 

ما هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟

يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أحد أهم المؤسسات المالية متعددة الأطراف في العالم، وقد تأسس في أعقاب انهيار الكتلة الشرقية بهدف دعم اقتصادات السوق الناشئة في وسط وشرق أوروبا. ومع مرور الوقت، توسع نطاق عملياته ليشمل عددًا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر التي تُعد واحدة من أبرز الدول المستفيدة من تمويلاته ومشروعاته التنموية.

ويعمل البنك على تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
 

ما الجديد في القرارين 259 و260؟

تتضمن القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس محافظي البنك تعديلات رئيسية على اتفاق إنشائه، وتحديدًا في النقاط التالية:

توسيع النطاق الجغرافي لعمليات البنك ليشمل دولًا جديدة خارج نطاقه الحالي، وعلى رأسها الدول الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى العراق، وهو ما يعكس التزام البنك بالتجاوب مع التحديات التنموية العالمية.

إزالة القيود القانونية المتعلقة برأس المال المخصص للعمليات العادية، بما يسمح بمرونة أكبر في تخصيص الموارد والتمويلات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء.
 

أهمية القرار بالنسبة لمصر

تُعتبر مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن أكثر الدول استفادة من مشروعاته خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والمياه. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، فإن مصر ستعزز موقعها داخل البنك، وقد تتمكن من توسيع شراكاتها الإقليمية عبر البنك في القارة الأفريقية، بما ينسجم مع رؤيتها في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا، في إطار رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي، واستراتيجيتها الطموحة للتكامل مع دول الجوار الجغرافي.
 

جدير بالذكر ان  تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار يعد  دعمًا مباشرًا لسياسة مصر الخارجية القائمة على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بتوسيع مشاركتها في عملية اتخاذ القرار داخل هذه الكيانات، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة في النظام المالي العالمي.