سعر أغلب البنوك
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك ” ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، القاهرة،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي”
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية و نكست.
ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها في بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي اجريكول، سايب”
أعلي سعر دولار
بلغ اغلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف ابوظبي.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
