السيسي .. شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي نشاطًا رئاسيًا مكثفًا يعكس زخمًا واضحًا في الإدارة السياسية والاقتصادية للدولة، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام كبير مختلف الملفات الداخلية، موجّهًا الحكومة والهيئات المعنية إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الأهداف الوطنية في الوقت المحدد.
وخلال هذا الأسبوع، اتخذ الرئيس عددًا من القرارات المهمة التي تمس الاقتصاد المصري والسياسات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تكليفات مباشرة لكبار المسؤولين، وزيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي قطاعات حيوية، تؤكد جميعها على توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الأمن القومي بكافة أبعاده.
ثلاثة قرارات رئاسية جديدة تعكس رؤى استراتيجية للدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية بالغة الأهمية خلال الأيام الماضية، تمثل خطوات متقدمة على صعيد دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الإدارية:
القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2025: والذي تضمن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (رقم 259 و260)، بشأن تعديل اتفاق تأسيس البنك، بما يتيح له التوسع جغرافيًا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ويُزيل القيود المفروضة على رأس المال الخاص بعملياته العادية.
قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة:
صدّق الرئيس على القانون رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للموظفين ومنح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات:
أصدر الرئيس القانون رقم 88 لسنة 2025،
والذي يُعد نقلة نوعية في مجال إدارة الثروة العقارية في مصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لكل عقار في الدولة، تتضمن رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، مرتبطًا بالخرائط الرقمية الرسمية.
الرئيس السيسي يزور الهيئة العربية للتصنيع ويتفقد إنتاج سيارات محلية
في إطار دعمه المستمر لملف التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة ميدانية داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تفقد عددًا من سيارات “سيتروين C4X” المُصنّعة محليًا بنسبة 45%، في تعاون مشترك مع مجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.
وخلال لقائه باللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، استعرض الرئيس كافة الأنشطة والمشروعات الجارية، والتي تركز على رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية للمصانع، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا.
وأكد الرئيس على أهمية دعم هذا النموذج الصناعي الوطني، خاصة في مجال صناعة السيارات، بما يُعزز من فرص تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الصعبة، وتنمية القدرات الوطنية التكنولوجية.