بدأت جهود العديد من دول أفريقيا الرامية إلى إنشاء أنظمة مدفوعات بالعملة المحلية، والتي كانت في وقت من الأوقات مجرد طموح، تحقق أخيرا مكاسب ملموسة، وهو ما يحمل في طياته وعدا بتجارة أقل تكلفة لقارة عانت طويلا من معاملات الدولار التي تستنزف الموارد.
وانطلقت حملة أفريقيا لتعزيز إقامة نظم مدفوعات إقليمية وأوجدت لها منصة انطلاق في قمة “مجموعة دول الـ20″ للاقتصاديات الكبرى، وقادت دولة جنوب أفريقيا تلك الجهود باعتبارها الرئيس الدوري لـ”مجموعة الـ20” .
لكن تلك الجهود المبذولة للابتعاد عن الدولار تواجه معارضة شديدة وتهديدا بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق تحليل لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية، فإن مثل تلك الجهود للخلاص من هيمنة العملة الخضراء وتبعيتها ستُواجه بمعارضة قوية وتهديدات بالتصعيد والانتقام من الرئيس الأمريكي، الذي يصر على الاحتفاظ بهيمنة العملة الأمريكية على التجارة العالمية.
ويأتي تحرك أفريقيا لخلق منظومة مدفوعات لا تعتمد على الدولار ليعكس دور الصين التي تدفع لتطوير منظومات مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية.. كما أن دولاً أخرى، مثل روسيا، التي تواجه عقوبات اقتصادية، تأمل أيضاً في إيجاد بديل للدولار.
وبينما اكتسبت تلك الجهود قوة دفع مهمة باعتبارها أمراً حيوياً وضرورياً في ضوء تحول أنماط التجارة والتحولات الجيوسياسية التي طرأت على العالم عقب عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، فإن المدافعين الأفارقة عن مسألة إيجاد بدائل الدفع يقيمون حجتهم على أساس التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”نظام المدفوعات والتسويات عبر أفريقيا” (بابسس)، مايك أوجبالو، الذي تتيح مؤسسته للأطراف المختلفة أن تبرم صفقاتها مباشرة بالعملات المحلية، متجاوزة بذلك الدولار، “على عكس ما يعتقد الناس، فإن هدفنا، ليس التخلص من الدولار.”
وتابع “إذا نظرنا إلى الاقتصادات الأفريقية، ستجد أنها تعاني من أجل توفير عملات عالمية عبر طرف ثالث لتسوية المعاملات”.
لكن أوجبالو يلفت إلى أن استخدام العملات مثل “نيرة” النيجيرية، أو “سيدي” الغاني، أو “راند” جنوب أفريقيا لإتمام مدفوعات تجارية بين الدول الأفريقية يمكن أن يوفر على القارة 5 مليارات دولار من العملات الصعبة سنوياً.
ويضيف، البنوك التجارية تعتمد بصورة نمطية على نظراء لها عبر الحدود، من خلال ما يطلق عليه، علاقات المراسلة المصرفية، بهدف تسهيل تسويات المدفوعات الدولية. ويتضمن ذلك المدفوعات التي تتم بين الدول الأفريقية المتجاورة بعضهم بعض.
إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية الأساسية للنقل، فإن ذلك يتسبب في أعباء إضافية كبيرة عند إبرام الصفقات، الأمر الذي جعل التجارة في أفريقيا أكثر كلفة بنسبة 50 في المائة من المتوسط العالمي، وفق ما أوردته منظمة “مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة” (أونكتاد).
ومن بين العوامل الأخرى، أن غالبية التجارة الأفريقية، 81% وفق تقرير لمجموعة “إم سي بي” ومقرها موريشيوس، تُنفذ مع أطراف خارجية وليست بين الدول الأفريقية بعضها بعض.
ويقول البروفيسور في “جامعة سيراكوس” المتخصصة في التمويل الدولي في نيويورك، دانيل ماكدويل، “إن الشبكة المالية الراهنة، التي تعتمد بصورة كبيرة على الدولار، أصبحت أقل فعالية وأكثر كلفة بالنسبة لأفريقيا.”