يعمل البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة مؤخرا، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي استمرت لعقود بأسعار إيجارية رمزية.
مشروع قانون الإيجار القديم:
مشروع القانون الجديد، الذي تنظر فيه الجهات التشريعية حاليًا، حدد آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، مع فرض حد أدنى لقيمة الإيجار، وزيادات سنوية دورية، مما يعني تغييرات كبيرة ستطرأ على آلاف العقود الإيجارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
تطبيق الزيادات بداية من الشهر التالي للعمل بالقانون
تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لهذا القانون.
وتنقسم الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة إلى ثلاث شرائح رئيسية:
في المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا يقل عن 1000 جنيه كحد أدنى.
في المناطق المتوسطة: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التزام المستأجر بسداد 250 جنيه شهريًا لحين انتهاء الحصر
إلى حين انتهاء لجان الحصر التي تنص عليها المادة ذاتها من أعمالها، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
ويعني ذلك أن المستأجر سيدفع مؤقتًا هذا المبلغ القياسي حتى تحديد القيمة الإيجارية النهائية للعقار وفقًا للمنطقة التي يقع فيها ونوعيتها، استنادًا لتصنيف المحافظ المختص.
سداد الفروق على أقساط بعد صدور قرار المحافظ
كما ينص مشروع القانون على أنه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص – الذي سيحدد المناطق وتصنيفاتها رسميًا – يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، وذلك على أقساط شهرية.
ويُحدد عدد الأقساط بحسب عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، مما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم دون ضغوط مالية مفاجئة.
زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية، سواء المحددة وفقًا للمادة الرابعة (الخاصة بالمناطق السكنية) أو المادة الخامسة (الخاصة بالمحال التجارية)، تزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وهذه النسبة تُطبق بشكل تلقائي كل عام، ما يعكس توجه الدولة نحو تعديل تدريجي لأسعار الإيجار القديمة، والوصول إلى قيمة عادلة للطرفين دون قفزات عنيفة أو تحميل أحد الأطراف فوق طاقته.
نموذج لحساب الأجرة الجديدة في المناطق المختلفة
للتوضيح، نفترض أن القيمة الإيجارية الحالية لعقار ما تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن الأجرة الجديدة ستكون كالتالي:
في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى ألف جنيه)
في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 400 جنيه)
في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 250 جنيه)
وفي جميع الحالات، سيتم تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه الأرقام اعتبارًا من مرور عام على أول تطبيق.
مواد مشروع القانون:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: