رفع سن المعاش في مصر لم يعد مجرد مقترح قانوني، بل دخل حيّز التنفيذ تدريجيًا من دون إعلان واسع أو مباشر من الحكومة. ورغم أن ملايين الموظفين لا يعلمون شيئًا عن الموعد الجديد لتقاعدهم، فإن القانون الحاكم لذلك قد تم إقراره رسميًا منذ عام 2019، ويُطبّق بهدوء تام منذ ذلك الوقت.
القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو الذي رسّم الخطة الزمنية لرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عامًا، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي على مدار سنوات، ويبدأ رسميًا في التأثير على الموظفين اعتبارًا من يوليو 2032.
من هم المتأثرون فعليًا بقرار رفع سن المعاش؟
طبقًا لما ورد في القانون، فإن الدفعة الأولى التي ستتأثر بالسن الجديد تشمل مواليد 1 يوليو 1971، حيث سيرتفع سن تقاعدهم إلى 61 عامًا بدلًا من 60، ثم يتم رفع السن عامًا إضافيًا كل عامين لمواليد السنوات التالية.
وتسير خطة رفع السن كالتالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيتقاعدون عند 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1973 سيتقاعدون عند 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1975 سيتقاعدون عند 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1977 سيتقاعدون عند 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1979 أو بعده سيتقاعدون عند 65 عامًا في يوليو 2040.
هذا التدرج يشمل العاملين بالحكومة، والقطاع الخاص، والهيئات العامة، والعاملين بنظام التأمينات الاجتماعية، ما يعني أن كل من يظن أنه سيخرج على المعاش عند 60 عامًا عليه مراجعة موقفه مجددًا بناءً على سنة ميلاده.
ما الهدف من رفع سن المعاش في مصر؟
الهدف الأساسي الذي ذكره القانون هو تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، في ظل تزايد عدد المستفيدين مقارنة بعدد المشتركين، وارتفاع متوسط الأعمار. كما أن بقاء العامل في الخدمة لفترة أطول يزيد من قيمة الاشتراكات، مما يحسّن من قيمة المعاش الشهري المستحق بعد التقاعد.