نجيب ساويرس .. العقارات .. في تصريحات جديدة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، حذّر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس من خطر نشوء فقاعة عقارية في مصر، نتيجة استمرار السياسات النقدية التي تعتمد على أسعار فائدة مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدد سوق العقارات المحلي، الذي يعتبره كثير من المواطنين ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار.
وجاءت تصريحات نجيب ساويرس خلال استضافته في برنامج «كلام بيزنس» عبر منصة «CNN الاقتصادية»، حيث ناقش أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري عمومًا وسوق العقارات بشكل خاص، في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل العقاري.
نجيب ساويرس: المصريون يعتبرون العقارات أداة للتحوّط ولكن هناك مخاطرة كبيرة
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن غالبية المصريين لا يزالون ينظرون إلى الاستثمار في العقارات على أنه الخيار الأكثر أمانًا، لاسيما في أوقات الأزمات، باعتبار أن العقار يحافظ على قيمته بشكل نسبي مقارنةً بالعملة أو الأصول الأخرى.
لكنه في المقابل حذّر من تصاعد المخاطر الكامنة داخل السوق، مؤكدًا أن المطورين العقاريين يقدمون أنظمة تقسيط تمتد إلى 10 أو 12 عامًا دون النظر بجدية إلى قدرة المشترين على السداد في المستقبل. وقال:
“ما الذي سيضمن للمستهلكين القدرة على دفع هذه الأقساط بعد 12 عامًا؟
هذا النموذج، بحسب ساويرس، قد يقود إلى أزمة حقيقية إذا لم تتم معالجته عبر ضوابط أكثر صرامة ومعايير تمويل واقعية تأخذ في الاعتبار إمكانات المستهلكين.
أسعار الفائدة المرتفعة تهدد الاستقرار العقاري في مصر
وخلال الحوار، أشار نجيب ساويرس إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تُفاقم المخاطر في سوق العقارات هو الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، التي يقرها البنك المركزي المصري في محاولاته للسيطرة على معدلات التضخم.
وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد بشكل مباشر من تكلفة التمويل للمطورين العقاريين، وبالتالي تُترجم إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية على المستهلكين. وأضاف:
“عندما تصل الفائدة إلى 30% فهذا يعني أن المستهلك في النهاية هو من يدفع هذا الثمن، وهو ما يرفع سعر العقار بطريقة غير منطقية، ويجعل الاستثمار فيه مخاطرة كبيرة، لا سيما على المدى الطويل”.
نجيب ساويرس: مناخ الاستثمار بحاجة إلى إصلاحات حقيقية
وفي جانب آخر من تصريحاته، تحدث نجيب ساويرس عن مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات التي لا تزال تعوق جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من الداخل أو الخارج.