قانون الإيجار القديم .. تواصل الحكومة المصرية، بالتنسيق مع مجلس النواب، خطواتها الجادة نحو تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل في الشارع المصري. ويُعد هذا القانون من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. وتسعى الحكومة إلى التوصل لحل توافقي يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، في ضوء ما تفرضه الظروف الاقتصادية والتغيرات العقارية في مصر.
مطالب ملاك العقارات القديمة: تحرير عاجل للعلاقة الإيجارية
أبدى عدد كبير من الملاك المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، التي عُقدت تحت إشراف لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمسكهم بإجراء تعديل جذري على قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى ضرورة “تحرير العلاقة الإيجارية” خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات. واعتبروا أن الوضع الحالي فيه إجحاف لحقوقهم، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار الإيجارات في السوق العقاري الحالي.
كما شددوا على أن قيمة الإيجار الشهري يجب ألا تكون موحدة أو رمزية، بل أن تُحدد وفقًا للسعر السوقي في كل منطقة على حدة، واقترح بعضهم أن لا تقل عن ألف جنيه شهريًا في بعض المناطق.
رؤية المستأجرين: ضرورة الحفاظ على حق السكن ومنع التشريد
على الجانب الآخر، عبّر ممثلو المستأجرين عن رفضهم التام لفكرة تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة زمنية قصيرة، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي لا تملك بدائل سكنية. وطالبوا بأن يقتصر تعديل القانون على تطبيق ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، والمتمثل في زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، دون المساس بحق السكن أو الإخلاء القسري.
ورفض ممثلو المستأجرين أيضًا المقترحات التي تدعو إلى رفع القيمة الإيجارية عشرين مرة أو وضع حد أدنى موحد يبلغ ألف جنيه، معتبرين أن ذلك غير منصف ولا يراعي الفئات الاجتماعية الأضعف.
مقترحات بتطبيق نظام الشرائح لتحديد قيمة الإيجار
في محاولة للمواءمة بين مطالب الملاك والمستأجرين، قدم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يقضي بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح مختلفة، بحيث يتم تحديد قيمة الزيادة في الإيجار بحسب المستوى الاقتصادي لكل منطقة. ووفقًا لهذا المقترح، تبدأ القيمة من 250 جنيهًا في المناطق الأقل من متوسطة، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1000 جنيه في المناطق الراقية.
ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، بحيث تتم مراعاة ظروف الأسر محدودة الدخل، وفي الوقت ذاته يحصل الملاك على حد أدنى مناسب يتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
الحكومة تدرس فكرة التدرج في زيادة الإيجارات
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تميل إلى تبني مقترح التدرج في رفع القيمة الإيجارية، مع مراعاة عدة معايير تشمل مساحة الوحدة السكنية، وموقعها الجغرافي، والقيمة السوقية الفعلية للعقار.
وأشار فوزي إلى أن مجلس الوزراء سيتولى وضع الضوابط الفنية الدقيقة لتطبيق هذه الزيادات، بحيث تكون مرنة وقابلة للتطبيق في مختلف الحالات، دون أن تُنص تفصيليًا في القانون، وذلك لتفادي ثغرات قانونية أو حالات استثنائية قد تعيق التنفيذ.
موعد استئناف مناقشات قانون الإيجار