قدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول، مقترحاً بمشروع قانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، ومن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، بالإضافة إلى ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، وتحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، مع منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد.كما تضمن المقترح إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، ومنح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، وإلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، وإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.وأكد أبو شقة أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية تمثل معركة وعي وجودة وتشريع يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميًا.وجاء مشروع القانون كالآتي:بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور….بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقميربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنمويةالارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًااعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلميتعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة.تُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب على أن:تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليميعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديميT تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.T تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف “الهيئة القومية لضمان جودة التعليم” لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
T تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.T يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.