عرضت النائبة راندا مصطفى طلب المناقشة المقدم منها وأكثر من 20 عضوًا، والموجَّه إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرس القيم الأخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقالت النائبة إن التنمر من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمعات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويُعرف التنمر بأنه سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًا أو جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا، ويؤثر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب.
وأشارت إلى أن الدول واجهت هذه الظاهرة بخطط واستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تُجرّم التنمر وتعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مضيفة: “لا نستطيع أن ننكر جهود الدولة في تطوير المناهج التعليمية، ومع ذلك ما زالت هناك بعض الممارسات السيئة مثل التنمر والعنف اللفظي، مما يتطلب إعادة النظر في المحتوى الدراسي وأساليب التدريس”.
وتساءلت: هل تسهم المناهج في غرس القيم الأخلاقية؟ وكيف يتم تناول موضوعات التنمر والعنف في المدارس المختلفة؟ وما هي جهود وزارة التربية والتعليم في إبراز القدوة الحسنة، مثل الشهيد خالد الذي استُشهد في حافلة البترول أثناء إنقاذه للمنطقة، بدلًا من ترك أولادنا للقدوة السيئة التي تُعلي من قيم المال والجهل؟
وأوضحت النائبة أن المؤسسات التعليمية اهتمت بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعّال.
وذكرت أن مصر أولت اهتمامًا متزايدًا بظاهرة التنمر، حيث أصدرت تشريعًا يُجرّم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة، ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم. وشاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية. كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعوية في المدارس تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون.
وتابعت: “مع هذه الجهود المتكاملة، تأمل الدولة المصرية، كغيرها من الدول، في بناء جيل واعٍ قادر على احترام الآخر ونبذ العنف بكافة أشكاله، مما يسهم في تكوين مجتمع متماسك يسوده الاحترام والعدل. وفي ظل انتشار هذه الظاهرة أخيرًا في المدارس، كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر”.