ضبط منتحل صفة طبيب يعالج الأورام في مركز غير مرخص داخل منزله بسوهاج

منتحل صفة طبيب.. في واقعة خطيرة تمس أمن وسلامة المواطنين، تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج من ضبط شخص منتحل صفة طبيب، كان يدير مركزًا طبيًا غير مرخص لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وعلى رأسها الأورام، وذلك من داخل منزله الكائن بدائرة قسم ثان سوهاج.

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وبإشراف مباشر من الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المعنية.

منتحل صفة طبيب بشهادة إعدادية

وكشف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن التحقيقات الأولية أوضحت أن المتهم يدعى “ج. ك. ع”، منتحل صفة طبيب ويبلغ من العمر 47 عامًا، ولم يحصل سوى على الشهادة الإعدادية، بينما كان يمارس مهنة الطب دون ترخيص داخل مركز أسماه “مركز الشافي”، مستغلًا حاجة المرضى للبحث عن العلاج، وخاصة من يعانون أمراضًا مزمنة ومستعصية.

وأضاف دويدار أن المتهم  منتحل صفة طبيب كان يروج لنفسه من خلال ادعائه الحصول على شهادات دكتوراه فخرية وشهادات مزعومة لا تحمل أي اعتماد رسمي أو طبي، كما كان يزعم تقديم علاجات فعّالة باستخدام وسائل الطب البديل، دون أي أساس علمي معترف به، ما يُعد تضليلًا واضحًا للمرضى ومخالفة صريحة للقانون.

ضبط أدوات ملوثة وأدوية مجهولة المصدر

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة التي داهمت المركز أسفرت عن ضبط أدوات حجامة مستعملة أكثر من مرة، وهو ما يُعد مخالفة صارخة لاشتراطات مكافحة العدوى، إلى جانب كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المترددين لاحتمالية التسبب في نقل أمراض معدية قد تهدد الحياة.

وأكد أن الفريق المكلف بالتفتيش قام على الفور بتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وتم تحريز المضبوطات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، كما تم فتح تحقيق موسع مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدد المتضررين الذين خضعوا لجلسات العلاج داخل هذا المركز الوهمي.

تأكيد على تشديد الرقابة

وفي ختام تصريحاته  شدد الدكتور عمرو دويدار على أن مديرية الصحة بسوهاج ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة لضبط المخالفات التي تهدد صحة المواطنين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات طبية غير قانونية، أيًا كانت، ومناشدًا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مراكز طبية مشبوهة أو أشخاص يدّعون ممارسة المهنة دون مؤهلات أو ترخيص رسمي.