عندما يصبح الإنفاق أسهل من أي وقت مضى –عبر بطاقات الائتمان أو سبل اشتر الآن وادفع لاحقًا وغيرها– يصبح التعليم المستمر والمناسب الذي يزود الناس بالتثقيف المالي الأساسي أمرًا لا غنى عنه، وبالتالي تظهر ضرورة دمج التعليم المالي في المواد الدراسية.
نموذج المملكة المتحدة
يشكل التعلم المالي جزءًا من المناهج الدراسية في المملكة المتحدة، ومع ذلك أثيرت مخاوف بشأن عدم كافية الجهود المبذولة، إذ أظهرت دراسة أجراها بنك “سانتاندير” شملت الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا أن واحدًا فقط من كل أربعة شباب بالغين تلقى تعليما ماليا في المدرسة.
التعليم المالي والمناهج الدراسية
أجري البحث بعد ما يزيد على عقد من إضافة التعليم المالي إلى مناهج المدارس الثانوية التي تديرها السلطات المحلية في إنجلترا، وهو ما بدأ تطبيقه في ويلز عام 2022، ومنذ ذلك الحين أدمجت تلك المادة في مواد دراسية غير أساسية، وتعتبر اختيارية للأكاديميات والمدارس المستقلة عن السلطات المحلية والتي تتمتع بمرونة أكبر.
المعرفة المالية
ورغم ثقة الشباب بمعرفتهم المالية، إلا أن 79% ممن شملتهم الدراسة لم يضعوا ميزانية قط، و77% لم يخصصوا أموالاً للنفقات غير المتوقعة، وبالتالي فإن المزيج من الثقة وقلة الخبرة يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مالية محفوفة بالمخاطر.
مخاوف كبيرة
أوضح البنك أنه حال تطبيق تلك النتائج على كافة الشباب في البلاد، فهذا يعني أن 4 ملايين شخص أنهوا تعليمهم دون فهم أساسي لإدارة الأموال، وبالتالي أثار البحث مخاوف كبيرة من أن المناهج الدراسية الحالية لا تزود الشباب بالمعرفة التي يحتاجونها لتخطيط وإدارة مستقبلهم المالي.
فجوة بين المدرسة والواقع