ينص القانون رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة تقديم العمالة غير المنتظمة النموذج رقم 1 لصندوق التأمينات في قطاع نشاطهم، كشرط أساسي لانضمامهم إلى نظام التأمينات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مختلف فئات السكان الذين لا يملكون عملاً مستقراً من الاستفادة من تقاعد مستقر.
الحصول على معاش دون عمل
يرغب الكثيرون في الحصول على معاش دون عمل وقد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد جديدة تضمن حماية فئات السكان خارج إطار العمل الرسمي.
ويشمل هذا القانون العاملين لحسابهم الخاص، وخاصة العمالة غير المنتظمة، في نظام التأمين، مانحاً إياهم الحق في الحصول على معاش شهري ثابت بعد بلوغهم سن المعاش، أو دفع معاش لأسرهم في حالة الوفاة.
ينص القانون على صرف معاش مضمون للعمالة غير المنتظمة، عند بلوغها سن التقاعد أو في حالة العجز، شريطة إكمالها مدة الاشتراك المطلوبة.
وتعكس مساهمة الدولة في تغطية 12% من أجور العمالة غير المنتظمة كمساهمات تأمينية رغبة واضحة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من السكان، باعتبارها من أكثر الفئات ضعفاً في سوق العمل. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
يمنح القانون جميع شرائح المجتمع الحق في الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، ويوفر عدة إجراءات لتشجيع أصحاب المهن الحرة على الانضمام. أبرزها أن نسبة 9% فقط من اشتراكات الأجور تُغطى، على عكس القطاعين العام والخاص، حيث يدفع العامل 9% ويدفع صاحب العمل 12%.
بناءً على الحد الأدنى الجديد للأجور (2300 جنيه)، تُعادل نسبة 9% 207 جنيهات شهريًا، أي ما يُقارب 7 جنيهات يوميًا.