قانون الرقم القومي للعقارات يدخل حيز التنفيذ ماذا سيحدث؟
العقارات .. رقم قومي لكل شقة .. يشهد قطاع العقارات في مصر حراكًا تشريعيًا غير مسبوق، بعد موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية. هذا القانون يأتي ضمن خطة شاملة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للعقارات السكنية والتجارية والإدارية، ويُتوقع أن يُحدث طفرة كبيرة في آليات التوثيق والتسجيل العقاري في مصر.
وقد تمت مناقشة القانون تحت إشراف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على أن يتم التصويت النهائي عليه خلال الجلسة العامة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية المطلوبة.
ما هو قانون الرقم القومي للعقار وما الغرض من تطبيقه في قطاع العقارات المصري؟
يُعرف هذا القانون بأنه إطار تنظيمي جديد يسعى إلى منح كل وحدة عقارية في مصر رقمًا قوميًّا موحدًا، شبيهًا ببطاقة الهوية الشخصية، يُستخدم في جميع المعاملات المرتبطة بالعقار، سواء كانت إدارية، قانونية، أو خدمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمات العقارية، وتسهيل إجراءات البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى القضاء على فوضى العقارات غير المُسجلة، ما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي.
تفاصيل البيانات التي يحتويها الرقم القومي الموحد للعقارات
يشمل الرقم القومي العقاري مجموعة من المعلومات الحيوية التي تُحدد هوية العقار بدقة، ومنها:
الموقع الجغرافي التفصيلي وفقًا للخرائط الرقمية.
الحالة القانونية والفنية للعقار، من حيث التراخيص والتشطيبات.
نوع الاستخدام: سكني، تجاري، إداري، صناعي، أو خدمي.
بيانات الملكية، سواء كانت أفرادًا أو جهات حكومية أو خاصة.
ويُعتبر هذا التوثيق أداة قوية لحصر الثروة العقارية في مصر بدقة وإتاحة البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
من المسؤول عن إعداد قاعدة بيانات العقارات في مصر؟
بحسب مشروع القانون، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتولى مسؤولية إنشاء وتحديث قاعدة البيانات العقارية.
كما تُشكَّل لجنة عليا متخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يكون دورها وضع المعايير الجغرافية لتوزيع الأرقام القومية، وربطها بالحدود الإدارية لكل محافظة، بما يضمن الدقة والشفافية.
الجهة المختصة بإصدار الرقم القومي للعقارات في مصر
تتولى الهيئة العامة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مسؤولية إصدار الأرقام القومية للعقارات، في صورة لوحات تعريفية تُثبّت في مكان ظاهر على العقار.
ويجري تنفيذ هذه العملية عبر جهات مرخصة من الدولة، لضمان التنظيم والتطبيق السليم، مع فرض رسوم على إصدار أو إعادة إصدار اللوحة، يتم تحديدها لاحقًا في اللائحة التنفيذية.
المعاملات العقارية التي تتطلب الرقم القومي للعقار
سيفرض القانون إلزامًا على وجود الرقم القومي للعقار في عدد من المعاملات، أبرزها: