شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول “فخ الدخل المتوسط”، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.