سعر أعلى دولار اليوم 25-6-2025

أدني سعر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.92 جنيها للشراء و 50.02 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.98 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيها للشراء و 50.04 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي

سعر في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 50 جنيها للشراء و 50.1 جنيها للبيع في بنوك ” الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، نكست، ابوظبي الاول،HSB، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، القاهرة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، البركة، الأهلي الكويتي،البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي، سايب”

سعر الدولار في بقية البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

دعم الشركات التكنلولوجية

في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية “Development Partners International “DPI”. كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة ” دي بي آي” العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار . وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات. ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري “إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة”.