سترتفع القيم الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية خلال هذه الفترة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون. وستكون القيمة الإيجارية القانونية للعقارات السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والواقعة في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه مصري، و400 جنيه للعقارات الواقعة في المناطق متوسطة الدخل، و250 جنيهًا للعقارات الواقعة في المناطق الاقتصادية وسيتم تحديد هذا التوزيع من قبل لجان التعداد بالمحافظات.
كشفت مصادر برلمانية عن آخر المستجدات بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة وأوضحت أن اللجنة البرلمانية المشتركة، المكونة من لجان الإسكان والمرافق، والحكم المحلي، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تُعدّ حاليًا التقرير النهائي لمشروع قانون الإيجارات القديمة (السكنية والتجارية)، والذي سيتم استعراضه خلال جلسات البرلمان المقبلة.
صرحت بأن مشروع القانون سيُعرض على الجلسة العامة بناءً على النص الذي أقرته اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وهو مطابق لنص مشروع قانون الإيجارات المعدل الذي قدمته الحكومة.
وأشارت إلى وجود توجه لدى حزب الأغلبية للمطالبة بتمديد الفترة الانتقالية لإخلاء المساكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى تسع أو عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات.
من جانبه، أصر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ورئيس لجنة الإسكان والخدمات العامة، على الإبقاء على النصوص التي قدمتها الحكومة كما هي دون أي تعديلات.
ووفقًا للتقرير البرلماني الذي سينظر فيه مجلس النواب خلال جلساته البرلمانية المقبلة، وبناءً على النص الذي قدمته الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
و تنتهي عقود إيجار العقارات المخصصة للأفراد لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ويجوز الاتفاق على فسخها قبل التاريخ المحدد.