توقع مراقبون أنه في 28 يونيو الجاري أو حتى في أول سبتمبر المقبل، لن يحسم القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد محمد عبد اللطيف منتحل وظيفة وزير التربية والتعليم بقرار من عبد الفتاح السيسي وأن عناوين “القضاء الإداري يحسم مصير وزير التعليم!” هي على سبيل الاستهلاك الإعلامي وانتزاع “الريتش” والإعجابات وأنه على أرض الواقع فإن “عبداللطيف” بنظر السيسي أفضل وزير للتعليم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت قرارًا بتحديد جلسة 28 يونيو الجاري للحكم في الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطلبون فيها عزل وزير التربية والتعليم من منصبه، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع رد طرفي الدعوى وتعقيبها على تقرير هيئة المفوضين وتقديم كل ما لديهم من مستندات بشأنها.
وكانت محكمة القضاء الإداري حددت لفي وقت سابق من 31 مايو نظر دعوى عزل وزير التعليم.، ضمن جلسات الدعوى القضائية رقم 53050 لسنة 79، شق عاجل، المقامة لعزل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، حسبما أعلن المحامي، عمرو عبد السلام على فيسبوك.
وكان 15 محاميًا أودعوا، دعوى أمام «القضاء الإداري»، لعزل عبد اللطيف وإلغاء جميع الآثار المترتبة على ذلك، لافتقاده أهم شروط التعيين بمنصب الوزير من مؤهلات دراسية.
وأوضح المحامي علي أيوب، أحد مقيمي الدعوى، أن المحامين يعتزمون مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بالكشف عما يثبت حصول الوزير على بكالوريوس السياحة والفنادق من حلوان، فيما ستقدم هيئة الدفاع المخاطبات التي حصلت عليها من جامعتي لورانس، وكاردف سيتي بالولايات المتحدة، والتي أفادت بعدم صحة شهادات عبد اللطيف، وعدم توافر تخصص “التربية والتعليم” ضمن برامجهم التدريبية.
ولذلك دعا المحامون إلى عزل الوزير محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، بدعوى:
تعيينه بالمخالفة للدستور والقانون
تقديم مؤهلات غير صحيحة
وجود ما يمنع من تولي المناصب العامة
ودعوا إلى :