تدرس الحكومة المصرية تفعيل خطتى رورو مع كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام في إطار خطتها الاستراتيجية لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في تصريحات له اليوم إن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين على أرض الواقع.
وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والحروب التجارية، دفعت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة خططها الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما منح مصر فرصة استراتيجية لتثبيت أقدامها كمنصة جذب قوية للاستثمار الأجنبي، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وأضاف مصر اليوم يُنظر إليها كأحد أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، بفضل الإصلاحات العميقة التي تمت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.”
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، وإنما تضع تركيزها الأساسي على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مشير إلى أن العديد من المستثمرين لم يعودوا بحاجة إلى التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تيسير الإجراءات واختصار المسارات البيروقراطية.
أشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضّل البعض بدء نشاطه عبر التصدير الكامل ثم الاتجاه إلى السوق المحلي، في حين يختار آخرون البداية بالسوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد أن الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع النماذج وفقًا لخططهم التوسعية، بما يشمل منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
وسلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بفضل المساحات الواسعة التي تسمح بإنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول شرق المتوسط.