ارتفاع أسعار السجائر رسميًا الأن بموافقة الحكومة بسعر غير متوقع لن تتخيل الزيادة كام

أسعار السجائر .. في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الخزانة العامة للدولة وتعزيز مواردها، تم الإعلان رسميًا عن زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية، في ضوء التعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. القرار أثار حالة من الجدل بين المواطنين، لكن رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، خرج بتصريحات حاسمة لشرح أبعاد هذه الخطوة وأهميتها الاقتصادية.
 

رئيس الشعبة يوضح: الزيادة في أسعار السجائر جاءت في توقيت مناسب لدعم الاقتصاد

رحب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، بقرار رفع أسعار السجائر، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل ضرورة اقتصادية، وليست مجرد قرار فجائي أو استغلالي كما يعتقد البعض. وأوضح إمبابي أن الدولة بحاجة ماسة لتعويض المصروفات المتزايدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، والقرار من شأنه أن يسهم في سد هذا العجز جزئيًا من خلال عائدات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ.
 

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر.. الشريحة الدنيا ترتفع 10 جنيهات

كشف إمبابي أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر جاءت موزعة على شرائح المنتج المختلفة، حيث تم رفع:

الشريحة الدنيا من 38 إلى 48 جنيهًا.

الشريحة المتوسطة من 56 إلى 69 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر علبة “كليوباترا”، وهي واحدة من أشهر أنواع السجائر الاقتصادية في مصر، أصبح 48 جنيهًا، منها 29 جنيهًا تذهب لصالح الدولة مباشرة كضرائب ورسوم، ما يعكس أهمية هذا المصدر كأحد أدوات التمويل غير المباشر لخدمة مشروعات الدولة الاجتماعية والتنموية.
 

زيادة الضريبة الثابتة والمتغيرة.. وآلية تطبيق تدريجية سنوية

أوضح إمبابي أن قرار الزيادة تضمن أيضًا تعديل مكونات الضرائب المفروضة على أسعار السجائر، حيث تم رفع:

الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا.

استمرار العمل بـ الضريبة المتغيرة، والتي تمثل 50% من سعر البيع الذي تحدده الشركة المنتجة.

كما أكد أن هناك زيادة سنوية مقررة بنسبة 12% على أسعار السجائر، من المقرر أن تبدأ في 5 نوفمبر من كل عام، ما يعكس سياسة الدولة في زيادة تدريجية دون إحداث صدمة كبيرة للأسواق أو المستهلكين.
 

الضرائب: تعديلات على القيمة المضافة دون المساس بالسلع الأساسية

في سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث شملت التعديلات:

إخضاع شركات المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%.

فرض ضريبة 1% على الوحدات التجارية بالمولات، سواء كانت للإيجار أو البيع.

إدخال تعديلات على شرائح أسعار السجائر، ورفع الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا.

فرض ضريبة جدول تصاعدية على المشروبات الكحولية وفقًا لنسبة الكحول بها.

كل ذلك تم، حسب البيان، دون التأثير على الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية، كما لم تُمس أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
 

الحكومة توضح: أسعار السجائر الجديدة هدفها حماية الاقتصاد ومحاربة التهريب

بحسب التصريحات الرسمية، فإن زيادة أسعار السجائر جاءت أيضًا كجزء من خطة أوسع لمحاربة تهريب المنتجات الرديئة التي تُعرض خارج الإطار الرسمي. كما أن تعدد الشرائح السعرية سيساهم في ضبط السوق، وتمكين الشركات من وضع تسعيرات أكثر دقة واستقرارًا، وهو ما يتماشى مع الممارسات الضريبية الدولية وأهداف وزارة المالية بتوسيع القاعدة الضريبية.