يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: “التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري”.
وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة “من المزرعة إلى المائدة” طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم.
وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل.
80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف
ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم.
ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة.