العرض والطلب يسهمان برفع أسعار الخضار والفواكه…

عمان – أشارت بيانات رسمية إلى أن أسعار الخضار والفواكه في الأردن شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي. 
ويعد العرض والطلب عاملا رئيسا بتحديد الأسعار في السوق المركزي، حيث يؤدي انخفاض الكميات المعروضة من بعض الأصناف لارتفاع أسعارها، كما حدث مؤخراً مع مادة الليمون الذي لم تغط الكميات المحلية سوى 30 % من احتياجات السوق، ما أدى لارتفاع سعر الكغم إلى ما بين 2 و3.5 دينار قبل أن يعود للانخفاض مع زيادة المعروض.اضافة اعلان
ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية
وفي السياق قال خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن أسعار الخضار والفواكه في الأردن شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي. 
وأوضح ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1.8 % في الربع الأول من العام الحالي، مواصلاً الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل زيادة بنسبة 1.2 % و2.6 % في شهري كانون الأول “ديسمبر” وتشرين الثاني ” نوفمبر” من العام الماضي على التوالي.
وزاد، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن مجموعة “الفواكة والمكسرات” ارتفعت أسعارها بنسبة 15.17 % في نيسان “أبريل” الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت أسعار “الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 1.91 % للفترة نفسها.
وبين، أن العامل الرئيس بتحديد الأسعار هو العرض والطلب في السوق المركزي، حيث يؤدي انخفاض الكميات المعروضة من بعض الأصناف لارتفاع الأسعار، كما حدث مؤخراً مع الليمون الذي لم تغطِ الكميات المحلية سوى 30 % من احتياجات السوق، ما أدى لارتفاع سعر الكغم إلى ما بين 2 و3.5 دينار قبل أن يعود للانخفاض مع زيادة المعروض.
وتابع: إن التصدير ليس سببا رئيسا لارتفاع الأسعار، إذ إن الكميات المصدرة تخضع لرقابة وزارة الزراعة ويتم منح رخص التصدير فقط في حال وجود فائض عن حاجة السوق المحلي. 
وكشف عن وجود اختلالات بالسوق مثل الاحتكار أو تأخر منح رخص الاستيراد لبعض الأصناف، ما يؤدي أحيانا لقلة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، كما حدث مع الثوم والليمون في الأشهر الماضية، حيث وصل سعر الثوم لـ6 دنانير للكغم الواحد رغم أن سعره الحقيقي دينار واحد فقط، وسعر الليمون وصل لـ3 دنانير وكان سعره الحقيقي 35 قرشاً.
وشدد على أن هناك عوامل أخرى مثل الاحتكار، وتأخر منح رخص الاستيراد، والسياسات التنظيمية، تسهم بزيادة الأسعار لبعض الأصناف بشكل استثنائي.
وأضاف أن الأرقام الرسمية تؤكد أن معدل التضخم للثلث الأول من 2025 بلغ 1.97 %، مع ارتفاع أسعار الفواكه والمكسرات بنسبة 15.17 %، والخضراوات بنسبة 1.91 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ولمعالجة ارتفاع الأسعار حاليا ومستقبلا، دعا الزعبي، لضرورة تبني سياسة زراعية مرنة وشاملة تواكب التغيرات السريعة في العرض والطلب، عبر تسريع إجراءات منح رخص الاستيراد للمنتجات التي تشهد نقصا بالسوق المحلي، مع ضمان الشفافية والعدالة بتوزيع هذه الرخص على جميع الشركات والمؤسسات، بما يحد من الاحتكار ويعزز المنافسة ويمنع التلاعب بالأسعار.
ودعا لأن تراقب وزارة الزراعة الأسواق بشكل يومي، وأن تتدخل سريعا عند ظهور اختلالات في الكميات أو الأسعار، سواء عبر فتح باب الاستيراد أو دعم المنتج المحلي في أوقات الذروة، وضرورة الاستثمار بتطوير منظومة الإنتاج الزراعي عبر دعم المزارعين فنياً ومالياً لتبني أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الذكية التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الهدر، عبر تعزيز استخدام أنظمة الري الموفرة للمياه، وتوسيع مشاريع الحصاد المائي، وتحسين سلاسل التوريد والتخزين للحد من الفاقد الذي يصل إلى نحو مليون طن سنوياً. 
استقرار في الاسعار
من جهته، بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أن المتابع لنشرة السوق المركزي خلال آخر 5 أيام  يرى أن هناك استقرارا بأسعار الكثير من الأصناف، حتى أن هناك أصنافا وصلت أسعارها لأقل من التكلفة ما يعني أن المزارعين ما يزالون يتعرضون للخسائر.
وردا على ارتفاع أسعار بعض الأصناف مثل الليمون والثوم، عزا العوران ذلك للعرض والطلب اللذين يتحكمان بالأسعار.
وأكد، أن التصدير ليس سببا رئيسا بارتفاع بعض الاسعار، مبينا أن أسعار بعض الأصناف متفاوتة وفقا للكميات المعروضة بالأسواق مثل مادة البندورة، لافتا إلى أن الأردن بحاجة إلى ما يقارب 600 طن يوميا إلا أن المتوفر منها 500 طن، وبالتالي فإن الأسعار تعتمد على مبدأ الطلب والعرض الرئيس، مبينا أن بعض الأصناف طرأ عليها ارتفاع بسيط جراء تدني الكميات الواردة لأسواق الجملة المركزية.