تعديلات قانون التعليم

تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. تشهد الساحة التشريعية المصرية حاليًا مناقشات مهمة حول تعديلات جديدة على قانون التعليم داخل مجلس النواب، تستهدف تعزيز الهوية الوطنية والدينية، وتحديث هيكل التعليم الفني والتكنولوجي، فضلًا عن توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية.

التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني: مواد نجاح أساسية

أبرز ما جاء في التعديلات هو النص صراحة على اعتبار مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، وذلك استنادًا إلى المادة (24) من الدستور المصري.ووفقًا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، فإن إقرار هذه التعديلات سيجعل مادة التربية الدينية شرطًا أساسيًا للنجاح في جميع الصفوف، بنسبة نجاح لا تقل عن 70%. كما سيتم إعداد مناهج جديدة لهذه المادة بالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لضمان تحقيق التوازن الديني وتعزيز القيم المشتركة.

التعليم الإلزامي يشمل المرحلة الثانوية

تعديل آخر مهم تضمنه مشروع القانون هو مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، وذلك تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، ويأتي ذلك مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات دراسية، مما يضمن اتساق النظام مع الهيكل التقليدي للتعليم المصري، مع تعزيز فرص التعليم للجميع حتى نهاية المرحلة الثانوية.مجلس النواب 

تطوير التعليم الفني والتقني

شملت التعديلات أيضًا إعادة هيكلة التعليم الفني، حيث تقرر استبدال نظام التعليم الثانوي الفني العام بـ”التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” ليمتد على ثلاث سنوات، مع العمل على تأسيس مدارس تكنولوجية جديدة تتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.كما يتم استبدال نظام التعليم الفني المتقدم بـ”التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام دراسي مدته خمس سنوات، لتهيئة الطلاب للمستقبل المهني وفق أحدث المعايير العالمية.

نظام جديد للتعليم المهني

ولأول مرة، تم استحداث نظام “التعليم الثانوي المهني”، الذي يمتد لعام أو عامين، ويهدف إلى تأهيل فئة مهنية متخصصة دون أن يُمكّنهم هذا النظام من الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، وجاء ذلك استجابة لحاجة سوق العمل إلى كوادر مهنية مدربة تدريبًا عمليًا.

نظرة مستقبلية

تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز الهوية الوطنية والدينية، وتحديث بنية التعليم الفني والتقني، مع ضمان إتاحة التعليم الثانوي للجميع كجزء من التعليم الإلزامي، ما يُعد خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.