التعليق على الصورة، يدر نشاط إعادة تدوير الإلكترونيات في تايلاند ملايين الدولارات سنوياًArticle Information
-
- Author, غيديون لونغ
- Role, مراسل أعمال- بي بي سي
-
قبل 23 دقيقة
في موقع صناعي شرقي تايلاند، تفرز ثيتيباس شودايتشاتشينون أكواماً من الخردة المعدنية، واللوحات الإلكترونية، ولوحات مفاتيح الحواسيب القديمة داخل مستودع ضخم يقع بمحاذاة طريق سريع مزدحم.
تماماً كما يفعل خبراء الأدلة الجنائية، تقوم هي وفريق المفتشين التابع لوزارة الصناعة التايلاندية بأخذ عينات من النفايات وتعبئتها بعناية في أكياس مخصصة لنقلها لاحقاً إلى التحليل.
تقول في ختام حديثها: “الكثير من هذه المواد تُصنّف بوضوح على أنها نفايات إلكترونية، والشركة المالكة لهذا الموقع لا تملك ترخيصاً لمعالجتها. وهذه المشكلة تتفاقم في تايلاند”.
وترأس شودايتشاتشينون فريقاً خاصاً تابعاً للوزارة يهدف إلى التعامل بجدية مع مشكلة النفايات الإلكترونية المتفاقمة في تايلاند.
وفي كل أسبوع، تتوجه هي وفريقها لمداهمة هذه المنشآت غير المرخصة، التي بدأت في الظهور خلال السنوات الأخيرة، وغالباً ما تقع في مناطق ريفية بعيدة عن أنظار الجهات الرقابية.
لكن رغم هذه الجهود، تتزايد حدّة المشكلة.
في وقتٍ سابقٍ، كانت الصين من أبرز الدول المستقبلة للنفايات الإلكترونية، إذ كانت تُشحن إليها أطنان من هذه المخلّفات من مختلف أنحاء العالم- وخاصة من دول الغرب- للتخلص منها وإعادة تدويرها بتكلفة منخفضة.
وفي عام 2018، فرضت بكين حظراً على الواردات، مما دفع المصدّرين إلى البحث عن وجهات بديلة، فوقع اختيار كثير منهم على تايلاند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.
وفرضت تايلاند حظراً على واردات النفايات الإلكترونية في عام 2020، لكن ذلك لم يحل المشكلة. وبدلاً من ذلك، شهدت كميات هذه النفايات المتدفقة إلى البلاد زيادة بنحو عشرين ضعفاً خلال العقد الماضي- من 3000 طن سنوياً تقريباً قبل الحظر الصيني على الواردات إلى 60,000 طن حالياً، وفقاً لمنظمة “أرض تايلاند” البيئية.
يدخل قدر كبير من هذه النفايات إلى البلاد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ غالباً ما يُحدّث المستهلكون هناك هواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب بانتظام، كما أن معدلات استخدام الأجهزة الكهربائية مثل: الثلاجات والغسالات مرتفعة على مستوى الفرد.
التعليق على الصورة، هناك هيئات حكومية في تايلاند تعمل على مكافحة إعادة تدير المخلفات الإلكترونية بطريقة ضارة.
ورغم أن معظم دول الغرب تطبق قوانين تستهدف منع تصدير النفايات الإلكترونية إلى دول أخرى، فإن هناك طرقاً للالتفاف على هذه القوانين. فعلى سبيل المثال، يُعاد تصنيف بعض النفايات عمداً على أنها “أجهزة إلكترونية مستعملة مخصّصة لإعادة البيع”، لكنها تُفكك ويُعاد تدويرها وصهرها فور وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتُعد عمليات الصهر نشاطاً ملوثاً بطبيعته، إذ تتسبب في انبعاثات الزئبق والرصاص وأبخرة سامة إلى البيئة. لكنها في الوقت نفسه تُدّر أموالاً كثيرة. وتُقدّر إيرادات هذا النشاط بملايين الدولارات نتيجة بيع النحاس، والذهب، ومعادن ومواد ثمينة أخرى تنتج عن الصهر.
وقال وزير الصناعة التايلاندي أكانات برومفان لبي بي سي في بانكوك: “تايلاند لا تجني شيئاً من هذه الأنشطة التجارية”.