عبر رسالتين من مجلس الوزراء.. «الوطني» يتسلم الموافقة على توصيات «التعليم التقني» و«البحث والتطوير»

تسلم المجلس الوطني الاتحادي رسالتين من مجلس الوزراء تفيدان بموافقة مجلس الوزراء على الـ 17 توصية التي رفعها «الوطني» في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».وأشار المجلس الوطني الاتحادي إلى أن مجلس الوزراء اطلع على نص التوصيات وأصدر في شأنها الإجراءات المناسبة، والتي أكدت ضرورة أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها.وبحسب نص الرسالة الأولى والتي حصلت «البيان» على نسخه منها، فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، شملت إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، يعكس رؤية الدولة الخاصة باتجاه هذا النوع من التعليم، على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ووفق خطط عملها.كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2021 بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية بقانون رقم 29 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.وتمت الموافقة على التوصية بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني تعكس رؤية الدولة المستقبلية نحو الاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة .كما شملت الموافقة على إطلاق مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من التخصصات التقنية والفنية ، فضلاً عن قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل وإعداد برامج ومناهج تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتراعى إمكانيات الطلبة من ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ودعمهم خلال مراحل تعليمهم العام والعالي حتى توظيفهم.وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة المجتمعية بشأن توفير فرص تدريبية مجانية للطلبة أثناء مراحل ومستويات التعليم العام والعالي، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والتدريب المهني بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والجهات الإعلامية لإبراز أهمية هذا النوع من التعليم.وتطرقت الرسالة الثانية إلى موافقة مجلس الوزراء على توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».ووفقاً لنص الرسالة، فقد وافق المجلس على التوصية المتعلقة بإنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين .ووافق المجلس على التوصية المتعلقة بإنشاء منصة مسرعات وشملت التوصيات الموافق عليها على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث وتطوير، من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات لدعم عملية البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري للباحثين كذلك زيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الدولة كمركز عاملي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، فضلاً عن إيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث وتطوير والاستثمار فيه .