أثار مشروع قانون جديد أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حالة واسعة من الجدل، بعد أن تضمّن بنودًا تُعطي وزير التربية والتعليم صلاحيات غير مسبوقة لتعديل نظام الثانوية العامة، إلى جانب فرض رسوم مرتفعة على الطلاب الراسبين مقابل إعادة الدراسة.
صلاحيات مطلقة للوزير.. ومجلس التعليم “خارج الصورة”
وينص أحد البنود المقترحة على أن “تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات”.
واعتبر نواب وخبراء في التعليم أن هذا النص يفتح الباب أمام تفويض مفتوح للوزير، يمكنه بموجبه تعديل هيكل الثانوية العامة، واستحداث أو حذف شُعب، أو تغيير المواد والمقررات، دون الحاجة إلى العودة للبرلمان.
وتساءل البعض عن سبب إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم، الذي حدد له القانون دورًا أساسيًا في وضع السياسات التعليمية، إذا كانت الحكومة نفسها تتجاوز دوره وتعطي سلطات مباشرة للوزير؟
اقرأ أيضًا: الحكومة تتقدم بتعديلات شاملة لقانون التعليم أمام مجلس النواب (تفاصيل)
2000 جنيه لإعادة السنة.. “عقاب مقنّع” أم دعوة لترك المدرسة؟
وزادت الانتقادات مع الكشف عن بند آخر في مشروع القانون، ينص على أن “يُصدر وزير التعليم قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل القرار الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه”.
وعلق أحد أولياء الأمور لـ«الحرية» أن هذا النص عقوبة مالية، مؤكدًا أن دفع 2000 جنيه لإعادة الامتحان أو السنة الدراسية يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وقد يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.