استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم، ومقترح شهادة البكالوريا المصرية كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدًا أن التعديلات تهدف لإحداث نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال جلسة موسعة برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، على رأسهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
تطوير جذري للثانوية العامة.. وتأييد شعبي للبكالوريا بنسبة 88 %
قال عبد اللطيف إن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا على الأسر المصرية، موضحًا أن امتحان الفرصة الواحدة لتحديد مصير الطالب لم يعد مناسبًا، ولا مثيل له في أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت مشروع شهادة البكالوريا المصرية للحوار المجتمعي، وشهد مشاركة واسعة من المعلمين وأولياء الأمور، وأن 88% من أولياء الأمور أيدوا المقترح عبر استبيان رسمي.
وأضاف أن الشهادة الجديدة، حال إقرارها، ستكون اختيارية، وتُطرح لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل، وتوفر مسارات متعددة وفرصًا متكررة للاختبار، مما يخفف الضغط النفسي عن الطلاب.
اقرأ أيضًا: هل يمنح البرلمان “شيكًا على بياض” لوزير التعليم لتغيير نظام الثانوية العامة والتعليم في مصر؟
رسوم المحاولة الثانية فقط.. وإعفاء غير القادرين
وأكد عبد اللطيف أن المحاولة الأولى لأي اختبار ستكون مجانية تمامًا، مشيرًا إلى أن تحديد رسوم بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية في البكالوريا هدفه ضمان استمرارية وجودة الامتحانات، مع إعفاء الفئات غير القادرة من أي رسوم وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة.
وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم بالنواب
شهادة دولية معترف بها.. وتفاوض مع مؤسسات عالمية
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تعتزم التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال اعتمادها من البرلمان، بما يتيح لخريجيها فرصًا تعليمية ومهنية واسعة على المستويين المحلي والدولي.