تُعتبر المملكة العربية السعودية منذ عقود وجهة رئيسية للمغتربين من مختلف أنحاء العالم، حيث جذبت الملايين من العاملين الباحثين عن فرص عمل أفضل ومستقبل مستقر. ومع ذلك، أثار قرار جديد يخص المغتربين حالة من القلق والصدمة، وُصف بأنه “مصيبة كبيرة”. يأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف إعادة هيكلة سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، لكنه وضع المغتربين أمام تحديات غير مسبوقة. في هذا المقال، سنلقي نظرة شاملة على تفاصيل القرار وأسبابه وتأثيراته المحتملة على المغتربين والمجتمع السعودي.
خلفية تاريخية عن المغتربين في السعودية
لم تكن السعودية مجرد بلد يستقبل العمالة الوافدة بشكل عشوائي، بل كانت وجهة استراتيجية منذ اكتشاف النفط في القرن العشرين. مع ازدهار الاقتصاد، احتاجت المملكة إلى أيدٍ عاملة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية. جاء المغتربون من دول عربية مثل مصر واليمن والسودان، ومن دول آسيوية كالهند وباكستان والفلبين، ليشكلوا نسبة كبيرة من القوى العاملة. حتى اليوم، يُقدر عدد المغتربين في السعودية بأكثر من 10 ملايين شخص، يعملون في قطاعات متنوعة تشمل البناء، الخدمات، والتجارة. ومع إطلاق رؤية 2030، بدأت السياسات تتغير لتعزيز مشاركة المواطنين السعوديين، مما أدى إلى ظهور قرارات جديدة تهز استقرار هذه الجاليات.
تفاصيل القرار الجديد
وفقاً للتقارير الأخيرة، يشمل القرار الجديد زيادة في رسوم تجديد الإقامة لبعض الفئات، وتشديد شروط استقدام العائلات، بالإضافة إلى توسيع نطاق “التوطين” ليشمل مهنًا جديدة لم تكن محصورة سابقاً بالسعوديين. يضاف إلى ذلك رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لتجديد الإقامة، مما يعني أن العديد من العاملين في وظائف منخفضة الأجر قد يجدون أنفسهم خارج المعادلة. هذا القرار، الذي وُصف بأنه “مصيبة كبيرة”، لم يأتِ بمفرده، بل يندرج ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليص نسبة العمالة الوافدة إلى ما دون 20% بحلول نهاية العقد الحالي.
أسباب القرار ورؤية 2030
الهدف الأساسي وراء هذا القرار يكمن في رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع. أحد أركان هذه الرؤية هو تقليل معدل البطالة بين السعوديين، والذي كان يتجاوز 12% في السنوات الأخيرة. من خلال “التوطين”، تسعى الحكومة إلى استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين في وظائف مثل المبيعات، الإدارة، وحتى القطاعات الطبية. لكن هذا الهدف النبيل يأتي على حساب المغتربين الذين ساهموا لعقود في بناء المملكة.
التأثيرات المباشرة على المغتربين
التأثير الأولي لهذا القرار يظهر في الضغوط المالية التي ستواجهها العائلات المغتربة. على سبيل المثال، العامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 3000 ريال قد يجد نفسه غير قادر على دفع رسوم الإقامة المرتفعة، التي قد تصل إلى 2000 ريال سنوياً لكل فرد في الأسرة. هذا يعني أن الكثيرين سيضطرون إما إلى تقليص نفقاتهم الأساسية أو التفكير في العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد لا تكون فرص العمل متاحة بنفس القدر.
تداعيات اجتماعية وثقافية
من الناحية الاجتماعية، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تفكك بعض العائلات المغتربة. القيود على استقدام الأسر قد تجبر الأفراد على العيش بعيداً عن زوجاتهم وأبنائهم، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار النفسي. كما أن تراجع أعداد المغتربين قد يؤثر على التنوع الثقافي في المجتمع السعودي، الذي طالما تميز بوجود جاليات متعددة تضفي عليه طابعاً فريداً. تخيل مدينة مثل الرياض أو جدة بدون الأصوات والنكهات التي أضافتها هذه الجاليات على مر السنين!