تأثرت أسعار الذهب مؤخرًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاعها عالميًا ومحليًا. في مصر، شهدت الأسعار زيادة ملحوظة تزامنًا مع هذا القرار وما تلاه من ارتفاع في سعر الأوقية دوليًا. هذا المقال يستعرض تأثيرات القرار على الأسعار، العوامل المؤثرة، وتوقعات المستقبل.
تأثير قرار البنك الفيدرالي على الذهب
قرر البنك الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.5% و4.75%، وهو ما أثر مباشرة على أسعار الذهب. ونتيجة لذلك، اقتربت الأونصة من أعلى مستوياتها عند 3,031 دولارًا. هذا القرار يعكس تفضيلًا للاستقرار الاقتصادي، مما يزيد من جاذبية الذهب كأصل آمن.
الوضع الحالي للذهب في مصر
شهدت الأسعار ارتفاعًا محليًا بقيمة 15 جنيهًا للجرام. سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، 4300 جنيه، بينما وصل عيار 24 إلى 4914 جنيهًا. العوامل المؤثرة في السوق المصري تشمل:
- ارتفاع سعر الأوقية عالميًا.
- تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
- الطلب المحلي المتزايد في المناسبات والأعياد.
بالإضافة إلى ذلك، تختلف تكاليف “المصنعية” من محل لآخر، مما يؤثر على السعر النهائي.