الحكومة تجذب استثمارات بـ142.5 مليار جنيه

تجاوزت الحكومة المصرية أهداف التمويل المحلي لجسر العجز بالموازنة

حققت الحكومة المصرية إنجازاً كبيراً في تعبئة الموارد المالية، حيث جمعت نحو 142.5 مليار جنيه (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من طرح أذون الخزانة المحلية. جاء هذا الإنجاز ضمن استراتيجية لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، بدعم من البنك المركزي والمستثمرين المحليين، ما يعكس ثقة السوق في الأدوات المالية الحكومية.

تفاصيل الطرح التمويلي الناجح

تجاوزت قيمة الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين 236 طلباً، حيث تم توجيه الاستثمارات عبر أذون خزانة بآجلين: 182 و364 يوماً. بلغ إجمالي المبالغ المُكتتب بها ضعف المستهدف في بعض الفئات، مما يُشير إلى إقبال قوي على الأدوات ذات العوائد المرتفعة.

توزيع الاستثمارات وأسعار الفائدة

تنوعت أسعار الفائدة وفقاً للآجال والمخاطر:

• **أجل 364 يوماً:** حجم الاكتتاب 88.5 مليار جنيه (من مستهدف 40 مليار)، بمتوسط فائدة 26.25%، ووصلت أعلى نسبة إلى 30%.
• **أجل 182 يوماً:** جذب 54 مليار جنيه (من مستهدف 35 مليار)، بمتوسط فائدة 27.75%، مع تفاوت بين 26.12% و30.5%.

انعكاسات النتائج على الاقتصاد المحلي

يُعد هذا النجاح خطوة نحو تعزيز السيولة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. كما يُظهر جاذبية أدوات الدين الحكومي رغم التحديات الاقتصادية، فضلاً عن دور البنك المركزي في دعم سياسات الاستقرار المالي.

آفاق المستقبل وخطط التنمية

تدرس الحكومة تكرار هذه الآلية لدعم مشروعات البنية التحتية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على توازن بين العوائد المرتفعة ومخاطر التضخم. يُتوقع أن تُعلن وزارة المالية عن إصدارات جديدة مدعومة بضمانات لجذب المزيد من المستثمرين.

بهذه الخطوة، تؤكد مصر قدرتها على تحفيز الأسواق المحلية واستقطاب رؤوس الأموال، مما يعزز مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.