السياسات الاقتصادية الأمريكية تتسم بالتحدي والتعقيد، مع تأثير واضح على الاقتصاد العالمي بفضل السياسات الحمائية والإجراءات المختلفة التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذا المقال يسلط الضوء على آراء طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بشأن هذه السياسات وتأثيرها على الاقتصادين الدولي والمحلي، بما في ذلك الوضع الاقتصادي في مصر.
التوترات الاقتصادية العالمية وتأثير سياسات ترامب
أوضح توفيق أن سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية تحمل طابعًا حمائيًا لا يخلو من الغموض، ما يعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية. هذه الإجراءات، رغم قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني الأمريكي، تسببت في تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا. مثل هذه السياسات أثرت على القطاعات الأمريكية التي شهدت ضغوطًا جراء التجارة الحرة في العقود الماضية.
هيمنة الدولار الأمريكي ودوره الاقتصادي
أشار توفيق إلى الهيمنة المستمرة للدولار الأمريكي، الذي يمثل 80% من العملات المستخدمة في التجارة العالمية و60% من الاحتياطيات الدولية. هذه الهيمنة تعزز من قوة الاقتصاد الأمريكي وتدعم قدرة الولايات المتحدة على التحكم في الاقتصاد العالمي، رغم أن الدور التقليدي للوظائف البسيطة بات ضعيفًا بسبب تغييرات هيكلية في سوق العمل.
تاريخ السياسات الحمائية وتداعياتها
تناول توفيق تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها ليست جديدة، إذ ظهرت منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فإن تكرار هذه السياسات قد أفرز نتائج عكسية في الماضي، مثل الحروب العالمية. وأكد أن التطورات الأخيرة، مثل منع الصين صادراتها من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، تزيد من تعقيد المشهد التجاري وتعكس تصعيدًا إضافيًا في الحرب الاقتصادية بين البلدين.