في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استراتيجية شاملة تركّز على الاستدامة والابتكار والشراكات الدولية. حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أكد التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين، مثل فرنسا، مستفيدين من الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتقدمة في البلاد، مما يُمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وفرص متميزة.
محاور استراتيجية لتعزيز الاستثمار
تركّز الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، الابتكار، والشراكة طويلة الأمد مع الدول الشريكة. يتمثل الهدف في استقطاب استثمارات نوعية بمختلف القطاعات الواعدة مثل صناعة القطارات وصناعة الأدوية. هذه الرؤية تهدف لتعزيز التعاون الدولي مع التركيز على مصالح طويلة الأمد.
مصر وفرنسا: شراكة تبني على الخبرات
أشار هيبة إلى التزام الشركات الفرنسية العاملة في مصر بتوظيف الخبرات المصرية وإدماجها بفعالية. علاوة على ذلك، أبرز اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستثمار في تقوية الموارد البشرية، مما ينسجم مع خطة مصر لجعل التعليم والتدريب ركيزتين للنهوض الاقتصادي.
خطط واستراتيجيات منظمة للشراكة
زيارات الرئيس ماكرون الأخيرة لمصر لم تكن عشوائية، بل عكست اهتماماً مشتركاً بتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي. لم تكن مطالبته بإنشاء مصنع للقطارات في مصر إلا تأكيداً على الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. كما عمل على تشجيع الشباب المصري على الابتكار ومواصلة تطوير إمكاناتهم.