العرض الأكبر في تاريخ وزارة الإسكان مستمر لمدة عام كامل!

في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية وتوفير حياة كريمة للجميع، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أضخم عرض سكني لعام 2025، الذي سيستمر لمدة عام كامل. يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، مع تقديم تسهيلات كبيرة في الدفع والتمويل. المشروع يعدّ إضافة نوعية لجهود الدولة في توفير الإسكان الملائم والعدالة الاجتماعية.

تفاصيل المشروع والإطلاق

يتضمن المشروع توفير شقق من بنك التعمير والإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم برنامج التمويل العقاري لمختلف الفئات، بما في ذلك الدخل المنخفض والمتوسط. سينطلق المشروع رسميًا في 15 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 أبريل 2026، مما يمنح المواطنين فترة كافية للاستفادة من الفرص المتاحة.

وتتراوح البدائل السكنية بين شقق الإسكان الاجتماعي، سكن مصر، جنة، مشروع ديارنا، ومشروع ظلال، إضافة إلى خيارات أخرى موزعة في كافة المحافظات والمناطق الحديثة.

تسهيلات تمويلية مميزة

تعتبر التسهيلات التمويلية المقدمة علامة فارقة في هذا المشروع، حيث يمكن سداد قيمة الشقق على أقساط ممتدة لمدة تصل إلى 20 عامًا. بالإضافة إلى تنويع مساحات الوحدات ومواقعها، يساعد هذا التوجه في تلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين. سيتم تسليم بعض الوحدات جاهزة فور الحجز، بينما يُستكمل تسليم باقي الوحدات في غضون سنتين على الأكثر.

وعن التفاصيل، يتوفر كراسة شروط للمشتركين تتضمن أنظمة الدفع والشروط الفنية والمالية، بالإضافة إلى معلومات دقيقة حول كل وحدة.

كيفية التقديم والأوراق المطلوبة

للتقديم على الوحدات السكنية، دعت الوزارة المتقدمين إلى تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية التي تشمل:

  • بطاقات الرقم القومي (سارية) للزوجين.
  • شهادة دخل رسمية ومصدقة.
  • فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز).
  • شهادة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال.
  • إيصال تسديد وديعة الحجز ورسوم كراسة الشروط.

كما يجب تعبئة استمارة الحجز التي يتم فيها تحديد نوع الوحدة المطلوبة والموقع المفضل.

أهم شروط التقديم

يتطلب المشروع التزام الراغبين بشروط معينة منها:

  • عدم التقديم لأكثر من وحدة في المشروع الواحد.
  • تقديم شهادة دخل لا تتجاوز الحدود المحددة في كراسة الشروط.
  • الالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها.

هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية للراغبين في الحصول على مسكن ملائم بشروط ميسرة وتسهيلات غير مسبوقة، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية العمرانية وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين.

close