يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد مستقبل أسعار الفائدة وسط توقعات بحدوث خفض مرتقب. يأتي ذلك بعد قرار سابق بتثبيت الأسعار، ما أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء الذين رأوا فيه عنصر استقرار لا غنى عنه على المدى القصير. ولكن مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، تشير المعطيات إلى احتمالية اتخاذ خطوة نحو التخفيض لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
أسباب تدعم تخفيض أسعار الفائدة
هناك عدة عوامل تسهم في تعزيز التوقعات بشأن قرار تخفيض الفائدة في هذا الاجتماع. من بين أهم هذه الأسباب:
- تباطؤ التضخم: أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم السنوية، مما يمهد الطريق نحو قرارات نقدية أكثر ليونة.
- استقرار الجنيه المصري: على الرغم من تذبذب أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، فإن التحليلات تشير إلى عدم وجود مؤشرات على ارتفاع كبير في سعر الصرف خلال المستقبل القريب.
- تعزيز الاحتياطي النقدي: ساهمت القروض الدولية، مثل تلك المقدمة من صندوق النقد الدولي، في تحسين وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يعزز إمكانية اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي.
- إحياء النشاط الاستثماري: تكلفة الإقراض المرتفعة أعاقت تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، مما يجعل خفض الفائدة ضرورة لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار بطريقة شاملة.
- السياسات العالمية: الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية عالميًا، مثل تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض محتمل للفائدة، يوفر مرونة للبنك المركزي المصري للتحرك في الاتجاه ذاته.
انعكاس التثبيت السابق على القرار المرتقب
الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، الذي عُقد في فبراير 2025، كان خطوة استراتيجية تتيح الآن مساحة للتحرك نحو تخفيض الفائدة. مع استقرار الأسعار عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ، تتهيأ الظروف لقرار يخدم جهود تحفيز الاقتصاد ويعزز استقرار السوق.