تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير: دوركم المحوري في تحقيق التغيير الفعّال

وجَّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة حماسية للعاملين بمصلحة الجمارك، مشددًا على دورهم الحيوي في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات. وأكد أهمية تحديث المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج. يعد التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختلفة حجر الزاوية نحو تحقيق هذه الأهداف.

أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية للمستثمرين

أشار وزير المالية إلى خطط تحسين المنظومة الجمركية لتتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال. يُعد تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين هدفًا رئيسيًا لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد كجوك أنه سيتم العمل على خفض تكاليف الإفراج الجمركي مع الالتزام بالتعاون المستمر بين الجهات المعنية، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز المناخ الاستثماري.

تحديث المنظومة الجمركية ودورها في دعم الاقتصاد

في لقاء مع قيادات مصلحة الجمارك، نوّه أحمد أموى، رئيس المصلحة الجديد، إلى أن تحديث المنظومة الجمركية يُمثل فرصة عظيمة لتحسين الأداء وتجاوز العقبات. يتمثل الهدف في خلق نظام أكثر مرونة وتكاملاً يساهم في تحقيق مصلحة الجميع. وهذا التحديث يتطلب رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تسهيلات حقيقية توطّن الصناعة وتساهم في جذب المستثمرين.

الاستثمار في الكوادر البشرية

أوضح أموى أن الاستثمار في تطوير العنصر البشري هو مفتاح النجاح لتحقيق رؤية المصلحة. فرفع كفاءة العاملين في الجمارك سيسهم في تحسين الأداء العام للمنظومة، مما ينعكس إيجابيًا على خدمة المستثمرين والصناعات المحلية. جاء ذلك في إطار حرص القيادة على دعم الموظفين وتقديم الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف التطوير.

• تسهيل الإجراءات الجمركية يعزز الاستثمار والإنتاج.
• خفض التكلفة الزمنية للإفراج الجمركي أولويات المرحلة.
• الشراكة بين الجمارك والجهات المعنية تضمن نجاح التحسينات.

يهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما أن التركيز على الحوارات المرنة والحلول العملية لمواجهة التحديات يضمن إحداث تغيير إيجابي شامل. تبقى الخطط الطموحة لإصلاح الجمارك خطوة محورية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.